الحلواني: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح

تم نشره في الاثنين 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من لقاء وزير الصناعة بمجلس ادارة غرفة تجارة عمان-(من المصدر)

عمان-الغد- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني إن "الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح فيما أخذت الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطبقها الحكومة بتحقيق نتائج ايجابية على مختلف الاصعدة  رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الظروف الملتهبة المحيطة بالأردن".
وبين أن هذه الخطط تحقق إنجازا رغم استمرار ارتفاع كلف فاتورة الطاقة وبالتالي ارتفاع أعباء المديونية.
وأضاف الحلواني خلال لقائه بمجلس ادارة غرفة تجارة عمان أن "المؤشرات الاقتصادية للفترة المنقضية من العام الحالي والصادرة عن البنك المركزي الأردني تظهر مدى نجاعة الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة والتي قادت الى تحقيق معدل نمو بلغ 3 % خلال النصف الأول من العام الحالي وكذلك ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي".
وأشار الوزير إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للمملكة مستويات قياسية غير مسبوقة وبواقع 14.32 مليار دولار وبزيادة نسبتها 19.3 % وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال الحلواني "انخفض معدل التضخم الى 3.1 % خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي مقابل 6.1 % لنفس الفترة من العام الماضي كما انخفض معدل البطالة الى 11.4 %".
وأضاف أن "فاتورة الطاقة ماتزال تثقل كاهل الإقتصاد الأردني إذ تبلغ قيمة الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء سنويا حوالي 1.4 مليار دينار وزادت خسائر شركة الكهرباء الوطنية عن 5 مليارات دينار حتى الآن".
واشار إلى أن غالبية المواطنين لم يتأثروا برفع أسعار الكهرباء كون استهلاكهم الشهري لايتجاوز 50 دينارا اي ضمن الشرائح المدعومة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في معالجة كافة المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.
وقال إن "الحكومة تعمل جاهدة على دعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية وجعلها اكثر قدرة على مجاراة متطلبات المرحلة وكذلك تعظيم الاستفادة من التطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية". وأضاف الحلواني أن "الرؤية العشرية الاقتصادية التي تعمل الحكومة على وضعها تنفيذا للتوجيهات الملكية تركز في أحد محاورها الرئيسية على تنمية وتعزيز تنافسية القطاعين التجاري والصناعي وتحفيز الاستثمارات على قاعدة من الشراكة الحقيقية التي يدعمها حاليا قانون الشراكة بين القطاعين".
وقال الحلواني إن "وزارة الصناعة والتجارة والتموين ملتزمة تماما بالشراكة مع القطاع الخاص إذ تم أخذ رأي ممثلي القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة ورجال اعمال وكافة الجهات بالتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها خاصة قانون الاستثمار الذي اخذ وقتا طويلا من البحث والنقاش بين القطاعين وكذلك الحال بالنسبة للتشريعات الاخرى الناظمة للنشاط الاقتصادي".
ووجه الوزير الحلواني المسؤولين في الوزارة وهيئة الاستثمار والمؤسسات التي يرأس مجلس ادارتها للتشاور مع القطاع الخاص قبل اقرار اي من الانظمة والتعليمات المنبثقة عن القوانين الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصها ومن ذلك قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ووعد الوزير بدراسة كافة الملاحظات التي طرحها مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ذلك الملاحظات على التشريعات الاقتصادية بما فيها المنظورة امام مجلس النواب كمشروعي قانوني الضريبة والمواصفات والاضرار الناتجة عن اضراب ميناء الحاويات وامكانية السماح بتجديد الرخص المهنية لأكثر من العام.
وعرض رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد واعضاء مجلس ادارة الغرفة عددا من الملاحظات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري ومن ذلك المشاكل الناتجة عن اضراب ميناء الحاويات في العقبة وارتفاع رسوم المناولة. وطالب مراد بمتابعة الغاء رسوم الخدمات الجمركية بنسبة 1 % على البضائع المستوردة المعفاة ومعالجة الاستثناءات لمستوردات بعض الدول وكذلك ضرورة التعاون لتسريع إنجاز قانون المواصفات.

التعليق