محمود: ضعف الأداء في معظم مؤسسات التعليم العالي وعدم وجود خطط ومؤشرات قابلة للقياس

تم نشره في الاثنين 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان – استمع مجلس الوزراء في جلسة عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي امين محمود حول رؤية وزارة التعليم العالي واستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2014 / 2018.
كما استمع للخطة التنفيذية الهادفة للحد من مواضع التحدي في هذا القطاع، ومحاولة إيجاد حلول لها، ضمن توجه الحكومة الإصلاحي في هذا القطاع الهام والحيوي.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة اهم ما يواجه قطاع التعليم العالي في الأردن من تحديات، والحلول المقترحة لمواجهنها.
وبين محمود أن من أبرز هذه التحديات، تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي في الجامعات، وضمان جودة مخرجات التعليم والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وضعف العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلمي.
واشار إلى ضعف الاداء المؤسسي في معظم مؤسسات التعليم العالي، وعدم وجود خطط ومؤشرات قابلة للقياس وغياب الشفافية والمساءلة، بالاضافة لمحدودية التمويل والعجز السنوي في موازنات الجامعات.
اما الحلول المقترحة فهي ايجاد الحلول لتسديد مديونية الجامعات وعدم تحميلها إعفاءات الرسوم الجامعية من الجهات المختلفة، بالإضافة لتخفيض اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية مع التوسع في فتح كليات تقنية.
وتضمنت الاستراتيجية تسعة محاور عالجت الحاكمية والإدارة الجامعية، وسياسات القبول والتمويل والاعتماد وضمان الجودة والبحث العلمي والدراسات العليا والبيئة الجامعية والبرامج الاكاديمية، وتنمية الموارد البشرية والتعليم التقني، مبينا في كل محور الاهداف والاجراءات المتخذة لتحقيق تلك الاهداف.
ووجه المجلس، الوزير محمود لأن يبدأ بالتشاور والتحاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وخصوصا الجامعات قبل ان تعتمد خطة واستراتيجية للوزارة من مجلس الوزراء.
وفي  السياق نفسه، أكد "الوزراء" اهتمام الحكومة بوضع استراتيجية جديدة للتربية والتعليم، يتحقق فيها التكامل المطلوب مع استراتيجية التعليم العالي، وذلك للترابط الكبير بين القطاعين.
على صعيد آخر، وافق المجلس على توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص إنشاء المركز الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، واستئصال شلل الأطفال، وفوض المجلس أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.
واقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وعلى صعيد آخر، وافق "الوزراء" على تخصيص مبلغ من صندوق دعم البحث العلمي، لدعم اشتراكات الجامعات الأردنية في قواعد البيانات العالمية العلمية، لما لها من اهمية علمية واكاديمية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 لمدة ثلاثة اعوام، يعاد النظر بعدها في هذا التخصيص في ضوء الإنجازات والتطورات التقنية.
كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ من مخصصات صندوق دعم البحث العلمي، يدفع لمرة واحدة فقط، لتسديد اشتراكات الجامعات في شبكة البحث العلمي الأورو متوسطية، على أن تقوم الجامعات بتسديد اشتراكاتها المستقبلية اعتبارا من مستهل العام المقبل.
ووافق "الوزراء" على السماح لوزارة الصحة بتنفيذ انشطة حول تقنيات التعليم والتدريب وتقييم الحالة التغذوية بين السيدات، وصرف المخصصات المالية من مخصصات مشروع رفع الكفاءة الرأسماية لوزارة الصحة، ومن وفورات مخصصات مشاريع اخرى.-(بترا)

التعليق