المجلس يحيل عددا من مشاريع القوانين على لجانه المختصة أبرزها "مؤسسة ضمان الودائع"

"النواب" يقر إلغاء مشروع قانون وهيئة التخاصية

تم نشره في الاثنين 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب مساء أمس -(تصوير: ساهر قدارة)

* المجلس ينتقد عدم إجراء تعديلات جوهرية على "المطبوعات والنشر" 

جهاد المنسي

عمان- أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون التخاصية لسنة 2014، بعد أن وافق على مناقشته خلال الجلسة، بناء على مقترح قدمه النائب قاسم بني هاني وأيده نواب آخرون، كما تضمن القانون إلغاء هيئة التخاصية، فيما انتقد نواب عدم إرسال الحكومة إرسال تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات والنشر.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة وتم فيها إحالة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2014، الى لجنة مشتركة من لجنتي "المالية" و"الاقتصادية" النيابتين.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور ان هذا القانون يتعلق بالبنوك الإسلامية، وإن الإقراض الإسلامي فكرة اردنية انتشرت على مستوى العالم، والتشريع جاء لهذا الهدف.
كما أحال "النواب" مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014 الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية إنشاء المنطقة الحرة الخاصة بين مؤسسة المناطق الحرة وشركة برومين الأردن المحدودة المسؤولية لسنة 2014، الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014، الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014، الى لجنة العمل والتنمية.
وعقب جدل موسع، أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014، الى لجنة التوجيه الوطني، فيما أخذ النواب وفاء بني مصطفى، وجميل النمري، وعدنان السواعير، ورائد الخلايلة، على الحكومة عدم إرسال تعديلات كبيرة على قانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بتعديلات تتعلق بمهام هيئة الاعلام، واستثناء تلك المتعلقة بحرية الاعلام.
ورد النسور على النواب بالقول ان ما قامت به الحكومة "سليم، وأرسلت مواد تتعلق بدمج دائرة المطبوعات والنشر مع هيئة الإعلام". 
وحول "النواب" مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، ومشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، ومشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2014، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014 الى اللجنة القانونية.
وأحال مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، إلى لجنة الطاقة، وتقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 الى اللجنة المالية.
وانتقد النائب محمود الخرابشة عدم قيام المجلس بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة منذ العام 2009، طالبا من الديوان تزويد المجلس بتقارير ربعية.
الى ذلك وجه النائب قاسم بني هاني سؤالا لرئيس الوزراء حول موازنات وأموال غرف الصناعة والتجارة، حيث طلب إجابته إن كانت موازنات وأموال غرف الصناعة والتجارة تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة، وهل هناك قانون يمنح صلاحيات لرؤساء غرف الصناعة والتجارة بإعفاء أو تخفيض الرسوم المفروضة على التجار والصناعيين وفق القوانين السارية المفعول.
وطالب النائب بتزويده بكشف موازنات غرفة صناعة وتجارة الأردن للعام 2013 وبقيمة المكافآت المصروفة لرؤساء ولجان الإشراف على انتخابات الغرف للعام 2014 ومن يحددها، إضافة إلى كشف بأسماء الحاصلين على مكافأة الانتخابات وقيمة مكافأة كل واحد منهم.

التعليق