تقرير اقتصادي

خبراء يتساءلون عن مصير فرق تراجع أسعار النفط في موازنة 2015

تم نشره في الثلاثاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • حقول استخراج نفط -(ارشيفية)

هبة العيساوي

عمان- أكد خبراء أن الحكومة بالغت إلى حد كبير حينما افترضت أن متوسط سعر برميل النفط سيناهز 100 دولار في موازنة العام المقبل فيما تساءلوا عن مصير الفرق المتوقع الذي سيتأتى نتيجة انخفاض الأسعار في هذه الموازنة.
وتتزامن فرضية الحكومة هذه مع تراجع أسعار النفط العالمية أخيرا دون 70 دولارا للبرميل بينما تشير بعض التوقعات إلى أن متوسط السعر سيبلغ 80 دولارا خلال العام 2015.
وخصصت الحكومة في موازنة العام المقبل 180 مليون دينار لبند بدل دعم المحروقات (على افتراض 100 دولار للبرميل) لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنها " لن تقدم دعما في حال تراجع متوسط سعر البرميل عن 100 دولار وهو أمر مرجح في ظل التوقعات العالمية للأسعار خلال العام المقبل".
وتساءل الخبراء عن مصير الوفر الذي ستحققه الحكومة في حال كانت توقعات سعر برميل النفط للعام المقبل أقل بكثير من 100 دولار وكيف ستتصرف الحكومة في المبالغ الفائضة في حال تواجدها.
وقال الخبراء إن "افتراض سعر البرميل حول 100 دولار يعتبر سياسة تحوط مبالغ فيها لا سيما أن التوقعات العالمية لمعدل سعر برميل النفط للعام المقبل تدور حول 80 دولارا".
وتلا وزير المالية أمية طوقان مطلع الأسبوع الماضي خطاب الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2015؛ مبينا فيه حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليل عجز الموازنة والتوقعات لمؤشرات اقتصادية للعام المقبل.
وأشار إلى أن الموازنة افترضت سعر برميل النفط حول 100 دولار.
الخبير المالي مفلح عقل قال إنه "بناء الموازنة العامة على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 100 دولار في العام المقبل يعكس مدى التحوط الزائد لدى الحكومة بحيث تضع نفسها في المكان الآمن".
وأضاف عقل "من ناحية المبدأ نستطيع أن نقول أن تقديرات الحكومة أمر مقبول وسليم ولكن هناك مبالغة فيه".
وبين أن تقدير الحكومة في سياسة التحوط كان يجب أن لا يزيد على 10 % ولكن بافتراضها أن سعر برميل النفط بحدود الـ 100 دولار فإن النسبة هنا 25 % وهذا مبالغ فيه.
وتساءل عقل حول الوفر الذي ستحققه الحكومة العام المقبل بناء على توقعاتها لسعر النفط وهل بالإمكان أن تضعه في بند معين بدلا من أن ترفع سعر الكهرباء مثلا.
واقترح أن تضع الحكومة الوفر في حساب احتياطي وتصرفه في حالات الدعم الحكومي أو في الانفاق الرأسمالي ذو القيمة المضافة.
بدوره؛ قال الخبير المالي يوسف منصور "من غير المنطقي أن تبني الحكومة موازنتها للعام المقبل على سعر 100 دولار للبرميل في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط عالميا هبوطا غير مسبوق".
وهبط النفط الخام أكثر من دولارين إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات في التعاملات الآسيوية أول من أمس مواصلا موجة هبوط حادة بعد قرار أوبك عدم خفض الانتاج الأسبوع الماضي.
ونزل سعر برنت الى 67.82 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2009.
إلى ذلك؛ أضاف منصور أن هذا الأمر قد يكون إيجابيا من ناحية سياسة التحوط من منطلق "توقع القليل وقدم الأكثر".
ولكن منصور يرى أن بناء الموازنة على تلك التقديرات يعني استمرار الحكومة في السياسة الانكماشية رغم أن الأردن من أكثر المستفيدين من هبوط أسعار النفط عالميا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط على معادلتها في احتساب أسعار المشتقات النفطية، متسائلا من المستفيد من ذلك؟
وأشار منصور إلى أن الحكومة في حال استمرار نزول أسعار النفط ؛ وهذا ما يجري فعلا؛ ستستفيد من ناحية تراجع العجز في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات وكلف الإنتاج وتراجع الدعم المالي للمحروقات.
وارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14 % في أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 3.3 مليار دينار مقارنة مع 2.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الاحصاءات العامة الأردنية.
ولم يظهر تأثير إيجابي ملموس لانخفاض أسعار النفط العالمية على فاتورة واردات الأردن من الطاقة كون أن التراجع الكبير في أسعار النفط كان في نهاية شهر أيلول (سبتمبر).
والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الامدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي إن "إعداد الموازنة بشكلها التقليدي هذا وعدم شمولها لهبوط أسعار البترول عالميا، لا يعتبر منطقيا ولا يرتبط مع الواقع".
وأضاف السعودي أن "على الحكومة إعادة النظر في دعم ديون شركة الكهرباء الوطنية في ظل هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مهما هبط السعر سيظل عندنا مرتفع (محمد الجراح المزاري)

    الثلاثاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    هل من مبرر لدى الحكومه الموقره برفع اسعار الكهرباء العام القادم 2015 انني متاكد انه مهما هبط سعر النفط سوف نسمع مليون مبرر لزيادة اسعار كل شئ وليس الكهرباء فقط وحسبنا الله ونعم الوكيل
  • »الفائض (إياد)

    الاثنين 8 كانون الأول / ديسمبر 2014.
    الفائض في الميزانية ممكن ينجاب فيه سيارات جديدة للوزراء و النواب. حرام ما بناموا عشان المواطن و من حقهم سيارات جديدة ...