هيئة الاتصالات تعمل على تشغيل نظام "لرصد الهواتف المقلدة"

تم نشره في الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • هواتف ذكية معروضة للبيع في أحد المحال بعمان - (تصوير: أسامة الرفاعي)

إبراهيم المبيضين

عمان - قال مصدر مطلع في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم أمس بأن الهيئة تنسّق مع المشغلين للربط على نظام فني يهدف إلى تنظيم استخدام وتداول أجهزة الخلوي والحد من انتشار الأجهزة المقلّدة في السوق المحلية، وذلك بعد ان جرى تركيب هذا النظام وايجاده في الهيئة من خلال شركة متخصصة في هذا المجال.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أنّ جزءا كبيرا من تنفيذ هذا المشروع تم في الجزء المتعلق بالهيئة، بانتظار انجاز الترتيبات مع شركات الخلوي وربطها على هذا النظام للبدء بتطبيقه عمليا في السوق المحلية، حيث تجري الهيئة مع المشغلين ترتيبات فنية لاتمام تشغيل النظام.
 وأكد المصدر نفسه بان هذا النظام الذي تبنته هيئة الاتصالات - وفي حال اتمام تنفيذ المشروع والربط مع المشغلين - سيتيح خلال المرحلة المقبلة إمكانية رصد استخدام أجهزة الخلوي المقلّدة وحتى المسروقة، كما سيمنع دخول أي جهاز خلوي إلى المملكة بدون تسجيله، ما سيحدّ من إدخال الأجهزة المقلدة الى السوق المحلية.
واشار الى ان الهيئة كانت أحالت في وقت سابق من العام الحالي العطاء الخاص بمشروع بناء هذا النظام الفني الذي يهدف إلى تنظيم استخدام وتداول أجهزة الخلوي والحد من انتشار الأجهزة المقلّدة في السوق المحلية، حيث تعاقدت الهيئة مع الشركة التي فازت بعطاء طرح بهذا الخصوص ، وجرى العمل مع الشركة لتركيب النظام في الهيئة.
وأكد المصدر نفسه أهمية هذا النظام واستخدامه - كما هو في دول اخرى - وذلك مع الانتشار الواسع لاستخدامات الهاتف الخلوي في المملكة؛ حيث تجاوز عدد اشتراكات الخلوي في الأردن مؤخرا قاعدة الـ10.6 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 146 % من عدد السكان، فيما يقدر عدد اشتراكات الإنترنت بأكثر من 1.5 مليون اشتراك، كما ان دراسات محايدة تظهر ان نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر بحوالي 50 % من اجمالي اعداد اشتراكات الخلوي في المملكة.
وكانت هيئة الاتصالات طرحت العام الماضي عطاء لاستقطاب جهة تقدّم مثل هذا النظام المتطور الذي يطلق عليه باللغة الانجليزية
 (Central Mobile Equipment Identity Register) ويعرف اختصارا بـCMEIR) System)؛ حيث تقدّمت لهذا العطاء أربع جهات.
ويوفر النظام حماية للمستفيدين من استخدام الأجهزة الخلوية المقلدة أو المسروقة، وبالتالي تمكينهم من استخدام أجهزة معتمدة، إضافة لذلك يجب أن يوفر النظام حماية للقطاع التجاري في سوق الاتصالات من المنافسة غير المشروعة بواسطة منع دخول أي جهاز خلوي مقلد للمملكة بطرق ووسائل غير قانونية.
وكانت هيئة الاتصالات، أكدت في وقت سابق لـ”الغد”، أنه سبق لها أن درست الموضوع العام 2008، إلا أنه لم تتوفر حينها حلول من قبل الشركات المصنعة تلبي واقع الحال في الشبكات الخلوية.

 

[email protected]

التعليق