جدل حول مدى إلزامية توصية "النواب" للحكومة

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- لم يوقف تصويت الأغلبية النيابية أمس، بتوصية الحكومة بعدم التوقيع على "اتفاقية الغاز مع إسرائيل"، الجدل النيابي والقانوني حول إلزامية هذه التوصية للحكومة دستوريا وقانونيا.
ففيما أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال الجلسة أمس على إلزامية التوصية للحكومة، فإن الحكومة سبق وأن أعلنت أنها لم توقع أي اتفاقية للغاز مع اسرائيل، وإنما ما تم هو "خطاب نوايا" فقط.
كذلك، يتواصل جدل نيابي وقانوني، حول مدى وجوب التزام الحكومة بارسال الاتفاقية مع اسرائيل، في حال توقيعها لمجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها او رفضها. وفي هذا السياق، استذكر النائب عبد الكريم الدغمي أول من امس قرارا سابقا للمجلس الاعلى لتفسير الدستور، كان أفتى بعدم جواز تحويل مثل هذه الاتفاقيات الى مجلس النواب. إلا أن نوابا وقانونيين يرون ضرورة إعادة الحكومة للاتفاقية، بعد توقيعها، إلى المجلس للنظر بها.
ويلفت نواب إلى، وحسب نص الدستور الأردني، أن توصية مجلس النواب أمس لا تعتبر ملزمة دستوريا للسلطة التنفيذية، إلا أنهم يرون ان الحكومة، التي حازت على ثقة المجلس يفترض بها أخذ وجهة نظر الاغلبية النيابية، في مثل هذه القضايا السياسية المهمة، فيما لا يكون أمام النواب، دستوريا، في حال اصرار الحكومة على الذهاب لتوقيع الاتفاقية، إلا الذهاب إلى طرح الثقة بالحكومة.

التعليق