الانتهاء من إعداد البرامج التنفيذية لرؤية الأردن للعام 2025 في كانون الثاني

تم نشره في الثلاثاء 16 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الانتهاء من إعداد برامج تنفيذية لخطة رؤية الأردن للعام 2025 خلال الشهر الاول من العام الجديد.
 واشارالوزير، في حديث للصحفيين أمس، إلى أن الخطة في مراحلها النهائية وان هناك نسخة أولية منها ستقدم قبل نهاية هذا العام كما تعهدت بذلك الحكومة.
واشار سيف إلى أن هنالك تشاركا من كافة الاطراف ذات العلاقة لاعداد الوثيقة الرئيسية بالاضافة إلى المبادرات ذات الاولوية للسنوات الثلاث المقبلة.
وبين انه تم تقسيم الخطة إلى ثلاث مراحل؛ بحيث يتم تنفيذ مرحلتين خلال ثلاث سنوات لكل منهما، أما المرحلة الاخيرة فتنفذ خلال اربع سنوات وذلك بهدف التنسيق ومعرفة نقاط الضعف والقوة والصدمات الايجابية أو السلبية اثناء مراحل التنفيذ.
وقال ان اللجنة التنسيقية عقدت عدة اجتماعات، لمتابعة افضل الممارسات ودراسة المؤشرات التي تخص مختلف الاطراف ومنها المواطن والمجتمع.
ولفت الى انه تم تقسيم عمل اللجان إلى اربعة محاور منها ما يخص المواطن والتعليم ؤالصحة والافراد، بالاضافة إلى مبادرات على صعيد الأعمال والفطاع الخاص ومبادرات ذات اولؤية لتحسين اداء القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم أمس عقد اجتماع ووضع محاور للوصول إلى الاهداف والمؤشرات المرسومة.
وشدد على أهمية ان يكون هنالك تناغما وتنسيقا، بين عمل كافة اللجان وذلك للوصول إلى الاهداف المرسومة، وخصوصا في ظل وجود بعض المتغيرات التي لا يمكن التحكم بها كالتنافس والاستدامة المالية والعجز وتعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أنّ أهم ملامح "الرؤية" التي تم الإعلان عنها قبل أشهر تتمثل بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية التي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الأردنية الماهرة، اضافة الى تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا النظيفة والهندسة المعمارية، والتي تمتلك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزة تنافسية للأردن.
كما تركز الرؤية على مراجعة إطار الانفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه، وستعمل على تحسين البيئة التشريعية واستقرارها وتقليل الإعفاءات ورفع كفاءة النظام الضريبي والتحصيل الضريبي، إضافة إلى تعزيز دور المجالس المحلية والبلدية في رسم الخطط وتنفيذها على مستوى البلديات ومناطقها كجزء من الاطار التنموي العام.

التعليق