ارتفاع رخص الأبنية 11.7 %

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - ارتفع اجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة ليبلغ 31980 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 28628 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته
 11.7 %.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة، فإن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 12394 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 11374 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 9 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 حوالي 10390 ألف م2، مقارنة مع 9547 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته
8.8 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 حوالي 2004 ألف م2، مقارنة مع 1827 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 9.7 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 ما نسبته 83.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.2 % تلاها محافظة إربد بنسبة
 18.5 % ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.4 % ومحافظة البلقاء بنسبة 7.8 % ومحافظة المفرق بنسبة 2.8 % ومحافظة جرش بنسبة 2.2 % ومحافظة الكرك بنسبة 2 % ومحافظة العقبة بنسبة 1.7 % ومحافظة عجلون بنسبة 1.4 % ثم محافظة مادبا بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 والبالغ نسبته 9 %، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 4.3 نقطة مئوية، تلاها محافظة البلقاء بمقدار 2.2 نقطة مئوية، ثم محافظة الزرقاء بمقدار 1.9 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فبلغت حصة اقليم الوسط ما نسبته 69.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، في حين بلغت حصة اقليم الشمال ما نسبته 24.9 % واقليم الجنوب ما نسبته 5.4 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والاضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.3 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.7 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 7226 ألف م2 خلال الأشهر العشرة  الأولى من العام 2014 مقابل 7537 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2013، بانخفاض نسبته 4.1 %.
أما على مستوى شهر تشرين الأول (اكتوبر) للعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2535 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1094 ألف م2 مقارنة مع 1153 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2013، بانخفاض نسبته 5.1 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
 وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.

التعليق