عاملو 3577 عيادة طبية غير مشمولين بـ"الضمان"

تم نشره في الثلاثاء 23 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - كشف مدير المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن وجود أكثر من 3577 عيادة طبية خاصة غير شامله العاملين بها تحت مظلة الضمان الاجتماعي، من أصل 4 آلاف و500 عيادة، بينها ألف عيادة أسنان.
وقال الصبيحي خلال برنامج تدريبي لمندوبي وسائل الإعلام في محافظتي إربد والمفرق حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي نظمه المركز الإعلامي في المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصحفيين في إقليم الشمال أمس، إن عدد العيادات المسجلة بالضمان بلغت 1470 عيادة خاصة من بينها 547 عيادة تزود المؤسسة بأن لا أحد يعمل لديها، وبالتالي فإن عدد العيادات الخاصة المسجلة وفيها عاملة (سكرتيرات) تم شمولهم بالضمان 923 عيادة أي بنسبة 20 %.
وأشار إلى أن 3 أطباء فقط استجابوا لحملة المؤسسة الإعلامية وقاموا بالاتصال بالنافذة الهاتفية التي أعلنتها المؤسسة وطلبت من أصحاب العيادات الاتصال بها لشمول سكرتيراتهم بمظلة بالضمان، مستهجنا عدم تجاوب أطباء القطاع الخاص من أصحاب العيادات.
وأضاف، أن عدد العيادات الطبية الخاصة يُقدّر بحوالي 4500 عيادة، وأن كل من هذه العيادات تُشغّل سكرتيرة على الأقل، إضافة إلى بعض الفنيين، مشيراً إلى أن بقاء الغالبية العظمى من هؤلاء السكرتيرات خارج مظلة الضمان الاجتماعي يحرمهنّ من الحماية التي يوفرها قانون الضمان.
وقال الصبيحي، "إننا نستغرب هذه الممانعة من الأطباء في الوقت الذي اتخذت فيه المؤسسة قراراً بإعفاء المنشآت المبادرة بشمول العاملين فيها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل من 70 % من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها".
وأكد أن الهدف هو تحفيز أصحاب العمل المتهرّبين على المبادرة بالتسجيل استجابةّ لهذا الاستحقاق والواجب القانوني والإنساني، مضيفاً أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث ما تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية جداً، لا تزيد على 25 % من إجمالي عدد المشتركين الفعليين مما يؤثّر على حماية المرأة مستقبلاً، إذْ لا تزيد نسبة النساء اللواتي خَصّصت لهن المؤسسة رواتب تقاعدية على 14 % فقط من إجمالي متقاعدي الضمان.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل بكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على 15 % وترتفع به معدل البطالة بين النساء مقارنة بالذكور، ويعزى ذلك لعدم توفير بيئة داعمة وصديقة ومحفّزة للمرأة سواء ما يتعلق بالإنصاف في الأجر، والشمول بالضمان الاجتماعي، وساعات العمل المناسبة، وعدم الاستغلال في أعمال غير مخصصة لها، والتأمين الصحي، والإجازات بأنواعها، وغيرها.
ودعا الصبيحي كل من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان إلى حثّ جميع منتسبيها من أصحاب العيادات الخاصة على تسجيل عياداتهم بالضمان حفاظاً على حقوق العاملين لديهم من سكرتيرات وغيرهن، مجدداً التأكيد أن قانون الضمان الاجتماعي بات ملزماً لجميع أصحاب العمل في المملكة بشمول العاملين لديهم بصرف النظر عن العدد أو الجنسية.
بدورة، قال عضو فرع نقابة الصحفيين في إقليم الشمال أشرف الغزاوي إن هذا البرنامج التدريبيّ يأتي لوضع الصحافيين بصورة المستجدات في قضايا الضمان الاجتماعي وتطبيقاته، نظراً لأهميته ومساسه بحقوق الطبقة العاملة في المجتمع، ولتشكيل قاعدة معرفية لدى الإعلاميين بكافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تعزز مداركهم وثقافتهم.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة أوراق عمل، عرضت الورقة الأولى "لمحة عن قانون الضمان الاجتماعي وأبرز تعديلاته"، وقدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، وتطرقت الورقة الثانية لـ"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير إدارة الشؤون القانونية مي القطاونة، بينما عرضت الورقة الثالثة "تأمين إصابات العمل"، وقدّمها مدير فرع ضمان اليرموك سامي أبو عباس، وتناولت الورقة الرابعة "تأميني الأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمها مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان إربد الدكتور جاد الله الخلايلة.

[email protected]

التعليق