جراء سيطرة "تنظيمات" على مناطق حدودية

الزعبي: 30 % انخفاض الصادرات الزراعية للعراق

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الزراعة أمس- (بترا)

* وزير الزراعة يؤكد خلو "المندلينا" من الديدان ويناشد الإعلام توخي الحقيقة

عبدالله الربيحات

عمان- أكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي انخفاض الصادرات الزراعية إلى العراق بنسبة 30 % بسبب "سيطرة بعض التنظيمات على مناطق حدودية في العراق"، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وذلك رغم قرار الحكومة العراقية قبل أسبوعين بمنح رخص مسبقة لجميع أنواع الخضار والفواكه الأردنية.
وأوضح الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى الوزارة، أن أسواق دول الخليج ما زالت مفتوحة أمام الصادرات الأردنية غير أن "التعزيز القوي لهذه الصادرات يأتي من السوق العراقية".
وأشار إلى أن السوقين العراقية والسورية ما يزالان مفتوحين بالرغم من الأحداث الجارية في الدولتين، موضحا ان نسبة الصادرات للدول اﻻوروبية بلغت 90 % أي ما يعادل 60 ألف طن، فيما تم تصدير 10 آلاف طن إلى لبنان العام الماضي و120 ألف طن الى سورية.
ونفى الزعبي وجود ديدان في "المندلينا" الأردنية، مبينا ان ما ظهر هو عبارة عن "حالات فردية نتيجة إهمال بعض المزارعين، وعدم التزامهم ببرنامج الوقاية من ذبابة البحر الأبيض المتوسط المستوطنة في الأردن".
وناشد وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر أخبار القطاع الزراعي وعدم نشر الرواية من جهة واحدة والاستماع الى رأي الوزارة الى جانب الآراء الأخرى، مؤكدا ضرورة "الابتعاد عن سرد القصص الصحفية حول زراعاتنا الأردنية".
وقال إن "صادراتنا من الفواكه والخضراوات واﻻغنام تشير الى تزايد نسبتها إذ بلغت 7 %"، مشيرا الى انه تم تصدير 550 ألف رأس من الأغنام للعام الحالي مقابل 450 ألفا العام الماضي، وأن مجموع الصادرات الغذائية وغيرها بلغ خلال العام الماضي حوالي المليار دينار.
وأشار إلى إن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية وزيارة رئيس الوزراء للعراق اﻻسبوع الماضي للعراق جاءت للمحافظة على السوق، حيث قدم العراق امتيازات للمملكة، مثل تمديد التأشيرة لسائقي الشاحنات اﻻردنية إلى ستة أشهر بدل شهر واحد، وتخفيض الرسوم التي كانت تفرضها السلطات العراقية على الشاحنات الأردنية من 2200 دوﻻر إلى 700 دوﻻر.
وبين ان الحكومة العراقية كانت أوكلت لشركة "قيرتاس" حق الإشراف والتأكد من أن الصادرات الحيوانية اﻻردنية إلى العراق مطابقة للمواصفات اضافة إلى الرقابة، لكنها قامت بتوقيف هذه الشركة بسبب الأحداث، والموافقة على طلب الأردن بإيقاف الشركة بشكل دائم.
وثمن الزعبي موافقه البنك المركزي على طلب الوزارة شمول الشركات الزراعية مع باقي الشركات الأخرى بالاستفادة من برنامج البنك لدعمها عن طريق تقديم قروض ذات فائدة مخفضة وآجال مشجعة من خلال البنوك المحلية.
وأشار إلى أن القروض الإجمالية المتاحة للقطاعات ستكون 900 مليون دينار وبموجب هذا القرار سيكون متاحا للشركات الزراعية أن تستفيد من القروض.
وأكد أن الموسم المطري لغاية اﻵن جيد، حيث وصل المعدل في بعض المناطق الى
50 % من كامل معدل السنة وﻻ يوجد منطقة أقل من 25 %.

التعليق