81 % و80 % من العينتين "الوطنية وقادة الرأي" يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام

استطلاع: 51 % يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

تيسير النعيمات

عمان- أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام، حول حكومة عبدالله النسور الثانية، بعد مرور عام ونصف على تشكيلها وبعض القضايا الراهنة، ارتفاعا واضحا في نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بالاستطلاعات السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبار أغلبية شعبية
(52 %) أن أوضاعهم الاقتصادية باتت الآن "أسوأ" مما كانت عليه، مقارنة بـ57 % في الاستطلاع الماضي.
كما اعتبر 84 % من مستجيبي العينة الوطنية و81 % من قادة الرأي أن تنظيم "داعش" هو من أكثر المنظمات الإرهابية "تهديدا لاستقرار وأمن الأردن".
وأفاد 51 % من مستجيبي العينة الوطنية، في نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأعلنها رئيس المركز موسى اشتيوي ورئيس وحدة الاستطلاع وليد الخطيب في مؤتمر صحفي أمس، بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 42 % في استطلاع آذار (مارس) الماضي.
وبذلك تكون نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بين مستجيبي العينة الوطنية "قد انخفضت من 53 % في الاستطلاع الماضي، لتصبح 44 %".
وأيد 81 % من مستجيبي العينة الوطنية و80 % من مستجيبي قادة الرأي "تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن"، فيما رفض ذلك 18 % و17 % من "قادة الرأي" و"الوطنية" على التوالي.
وذكر اشتيوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاستطلاع أجري قبل تنفيذ عقوبة الإعدام بـ11 محكوماً يوم الأحد الماضي.
وفيما يتعلق باتجاه سير الأمور في البلاد عزا 60 % ممن يعتقدون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ (من الـ44 %) من العينة الوطنية السبب إلى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، وارتفاع الأسعار)، فيما أرجعها 13 % لعدم الاستقرار الأمني وكثرة الجريمة، و6 % لكثرة وجود اللاجئين والوافدين والعمالة الخارجية.
وكان أفراد عينة قادة الرأي أكثر تفاؤلاً في ذلك، إذ أفاد 61 % منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالأردن مقارنة بـ55 % في الاستطلاع الماضي.
فيما أفاد 33 % بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، عازين ذلك إلى الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة (54 %)، وبطء الإصلاح السياسي والاقتصادي (15 %)، وضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية (13 %).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51 % من "الوطنية" يعتقدون أن الأمور بالأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 42 % في الاستطلاع الماضي، و29 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) 2013، و36 % في استطلاع نيسان (ابريل) 2013، مسجلة ارتفاعاً مقداره 11 نقطة.
فيما أفاد 44 % من "الوطنية" بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مقارنة بـ53 % في الاستطلاع الماضي و64 % و53 % في استطلاعي تشرين الأول (أكتوبر) ونيسان (ابريل) 2013 على التوالي، مسجلة انخفاضاً مقداره 9 نقاط.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (77 %)، وكبار رجال الأعمال (72 %)، هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئة القيادات الحزبية
(46 %) هي الأقل إيجابية.
وبينت نتائج الاستطلاع أن 54 % من "الوطنية" يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ49 % في الاستطلاع الماضي، فيما يعتقد 60 % من "قادة الرأي" بذلك مقارنة بـ57 % في الماضي.
ويعتقد 56 % من "الوطنية" بأن رئيس الوزراء عبدالله النسور "كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" مقارنة بـ50 % في الاستطلاع الماضي، في حين يعتقد 65 % من "قادة الرأي" بذلك مقارنة بـ63 % في الماضي.
كما يعتقد 47 % من "الوطنية" بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ44 % في الاستطلاع الماضي، فيما يعتقد 53 % من "قادة الرأي" بذلك مقارنة بـ49 % في الاستطلاع الماضي.
ورأى 67 % ممن يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح أن الحكومة "قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، و69 % بقدرة الرئيس و58 % بقدرة الفريق الوزاري.
أما لمن يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، فيعتقد 40 % منهم بقدرة الحكومة والرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة، و34 % بقدرة الفريق الوزاري على ذلك.
وحول تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الأقاليم (شمال، وسط، وجنوب)، أظهرت النتائج أنه كان "متفاوتا"، إذ اتسم تقييم أداء الرئيس والحكومة في إقليم الشمال، بـ"إيجابية" أكبر من تقييمه في إقليمي الجنوب والوسط. فيما كان أقل إيجابية للرئيس والحكومة في إقليم الجنوب.
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس)، بحسب فئات عينة قادة الرأي، بينت نتائج الاستطلاع أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وكبار رجال وسيدات الأعمال، وأساتذة الجامعات، "هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى"، فيما كانت فئتا الكتاب والصحفيين والقيادات الحزبية هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم".
وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ بعض بنود كتاب التكليف السامي، أظهرت النتائج "تباينا" في تقييم المستجيبين، حيث أفاد 73 % من "الوطنية" و83 % من "قادة الرأي" بقدرة الحكومة على استمرار دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأفاد 65 % من "الوطنية" و74 % من "قادة الرأي" بقدرة الحكومة على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة، بينما أفاد 34 % من "الوطنية" و38 % من "قادة الرأي" بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات ناجحة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك.
ووصف 13 % من "الوطنية" الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه "أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية"، في حين وصفه 35 % بأنه "بقي كما هو عليه مقارنة بـ28 % في الاستطلاع الماضي"، بينما أكد 52 % بأنه "أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ57 % في الاستطلاع الماضي".
وحول الوضع الاقتصادي للاثني عشر شهرا المقبلة، أوضحت النتائج أن 28 % من "الوطنية" يعتقدون بأنه سيكون "أفضل مما هو عليه الآن" مقارنة بـ26 % في الاستطلاع الماضي، و27 % بأنه سـ"يبقى كما هو"، و38 % بأنه سـ"يكون أسوأ مما هو عليه الآن" مقارنة بـ45 % في الاستطلاع الماضي.
ووافق بشدة ونوعاً ما 65 % من "الوطنية" و62 % من "قادة الرأي" على أن الحكومة "تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات"، فيما أكد أنه لا يوافق ولا يوافق بشدة على ذلك 34 % و37 % من "الوطنية" و"قادة الرأي" على التوالي.
وحول تأييد عقوبة الإعدام في الأردن، أيد 81 % و80 % من "الوطنية" و"قادة الرأي" تنفيذ العقوبة، فيما رفض ذلك 18 % و17 % من "قادة الرأي" و"الوطنية" على التوالي.
وعزا 28 % من "الوطنية" و18 % من "قادة الرأي" سبب رفضهم لتنفيذ تلك العقوبة إلى "أن حكم الإعدام أمر غير إنساني، والحياة والموت بيد الله"، فيما أفاد 20 % و21 % من "الوطنية" و"قادة الرأي" على التوالي السبب إلى أنه "يجب إعطاء المحكومين فرصة ثانية".
في حين عزا 19 % من "الوطنية" و18 % من "قادة الرأي" سبب الرفض إلى "أنه يجب إيجاد بدائل عن حكم الإعدام مثل السجن المؤبد مدى الحياة".
وفي إجابة على سؤال حول تعديل قانون العقوبات بحيث يستبدل حكم عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحياة كبديل منصف عن هذه العقوبة، أفاد 74 % من "الوطنية" و79 % من "قادة الرأي" بأنهم "لا يعتقدون بأن هذا التعديل يشكل بديلا منصفا".
وحول ما إذا كان ذلك الاستبدال يشكل عقوبة رادعة للحد من ارتكاب الجرائم في الأردن، أفاد 74 % من "الوطنية" و65 % من "قادة الرأي" بأنهم "لا يعتقدون أن ذلك سيشكل حداً رادعاً لارتكاب الجرائم".
ويعتقد 46 % من "الوطنية" أن تنظيم القاعدة هو منظمة إرهابية، و45 % أن حزب الله اللبناني هو منظمة إرهابية، فيما قال 38 % إنهم لا يعلمون بأن تنظيم القاعدة هو منظمة إرهابية، في حين قال 18 % إن حزب الله منظمة مقاومة مشروعة.
ووصف 72 % من "الوطنية" و84 % من "قادة الرأي" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بحركة إرهابية، فيما وصف 37 % و61 % من "الوطنية" و"قادة الرأي" على التوالي جبهة أهل النصرة بحركة إرهابية.
وبينت مقارنة هذه النتائج في استطلاع آب (أغسطس) الماضي، وجود ارتفاع في نسب من يعتقدون أن هذه الحركات هي "حركات إرهابية بين "الوطنية"، وشبه ثبات بين "قادة الرأي".
كما بينت أن أغلبية المستجيبين في العينتين (الوطنية 77 %، قادة الرأي 85 %) يعتقدون أن سياسات وأفعال "داعش" تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، فيما يعتقد 33 % من "الوطنية" و71 % من "قادة الرأي" أن سياسات وأفعال "القاعدة" تشكل تهديداً، و37 % من "الوطنية" و63 % من "قادة الرأي" أن سياسات وأفعال جبهة أهل النصرة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وحول المنظمات الأكثر تهديدا لاستقرار وأمن الأردن، جاء "داعش" في المرتبة الأولى بنسبة 84 % لدى "الوطنية" و81 % لدى "قادة الرأي".
وأظهرت النتائج ارتفاعا واضحا في نسبة من يعتقدون أنه يشكل تهديداً مقارنة باستطلاع آب (اغسطس) الماضي، في حين جاء بالمرتبة الثانية لدى "الوطنية" حزب الله (3 %)، ولدى "قادة الرأي" جاء تنظيم القاعدة (5 %).
وأفاد 88 % من "الوطنية" و93 % من "قادة الرأي" أن "القاعدة، وداعش، وجبهة النصرة" لا تمثل وجهة نظرهم، فيما أفاد 1 % من "الوطنية" أن "القاعدة" يمثل وجهة نظرهم، و2.3 % من "قادة الرأي" أن "داعش" يمثل وجهة نظرهم.
ونفذ الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي و5 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

التعليق