جهود القطاع الخاص تبقي على آمال تطوير التمويل الإسلامي في تونس

تم نشره في الأحد 28 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

تونس- أطلق بنك الأمان التونسي صندوقين إسلاميين للاستثمار المشترك الأسبوع الماضي، بينما تستعد شركة إيجار مالي للتحول إلى مصرف إسلامي خالص في خطوات إيجابية للقطاع الذي ينتظر من الحكومة إصدار أول سندات إسلامية (صكوك).
وأهملت تونس قطاع التمويل الإسلامي قبل انتفاضة "الربيع العربي" التي شهدتها في 2011 وسعت حركة النهضة الإسلامية إلى تطوير القطاع على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وبعد هزيمة الحركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول (أكتوبر)، تغيرت موازين القوى لصالح منافسها العلماني الرئيسي حزب نداء تونس. ولم يخرج الإصدار الكبير للصكوك السيادية الذي اقترحته حركة النهضة إلى النور بعد، لكن جهود القطاع الخاص حققت نجاحا أكبر في تطوير التمويل الإسلامي الذي لا يمثل سوى 2.5 %، من القطاع المالي التونسي.
وذكر إشعار لدى هيئة السوق المالية التونسية أن بنك الأمان ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد دشن صندوقين مشتركين إسلاميين هذا الأسبوع تديرهما شركة الخليج المتحدة للخدمات المالية-شمال أفريقيا التي تتخذ من تونس العاصمة مقرا لها.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، قالت شركة الوفاق للإيجار المالي إنها حصلت على موافقة البنك المركزي لتصبح ثالث البنوك الإسلامية الخالصة في البلاد برأسمال قدره 150 مليون دينار (80 مليون دولار)، مضيفة أن الشركة ستجذب مساهمين عالميين إلى المشروع.
ويوجد في تونس حاليا بنكان إسلاميان خالصان هما مصرف الزيتونة والذراع التونسية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية. - (رويترز)

التعليق