عجلونيون: المحافظة بحاجة إلى مشاريع كبرى للحد من الفقر والبطالة

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • مبنى محافظة عجلون (ارشيفية)

عامر خطاطبة

عجلون- دعت فاعليات في محافظة عجلون، الحكومة إلى تبني خطة وطنية تستند إلى تنفيذ مشاريع استثمارية وتشغيلية، تحفز القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة مقارنة بمحافظات أخرى.
وأكدوا أنه لا بد من وضع خطة متوسطة الأمد، بحيث تكفل توفير مشاريع كبرى تسهم في تنمية المجتمعات المحلية بشكل حقيقي وشامل، والتوسع في مشاريع البنى التحتية التي تكفل نجاح تلك المشاريع واستقطاب المستثمرين.
وقال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب السابق عرب الصمادي إن من مسؤولية الحكومة توفير كل الدعم لمحافظة عجلون التي تعتبر الأفقر بين محافظات المملكة والأقل في المشاريع التنموية الكبرى، لافتا إلى أن كثيرا من برامج الدعم المقدمة لا يمكنها أن توجد تأثيرا واضحا على تنمية المحافظة، داعيا إلى إيجاد خطط تراعي خصوصية كل محافظة لتوجيه الاستثمارات بشكل يضمن استفادة جميع الفئات.
ودعا الناشط عمر الزغول إلى تبني الحكومة إلى خريطة طريق تضمن تطوير المحافظة في كافة المناحي، خصوصا في مجال البنى التحتية التي هي الأساس في جلب الاستثمار، مطالبا بإيجاد مشاريع تشغيلية كبرى تضمن استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، خصوصا في فئة الشباب المؤهلين سواء الذكور أو الإناث.
وأكد أن مراعاة خصوصية عجلون السياحية والزراعية حرمها في سنوات سابقة من مشاريع تنموية كبرى كمشروع مدينة البرمجيات والأكاديمية العسكرية والمناطق التنموية التي ما تزال تراوح مكانها رغم إعلانها منذ عدة سنوات.
وأكد يعقوب عريفج أن عجلون ما تزال غائبة عن الخريطة السياحية للمملكة، مشيرا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع يواجهون خسائر دائمة بسبب عدم وجود برامج سياحية تضمن إقامة السائح لفترات طويلة بحيث يستفيد منها هذا القطاع.
وقال إن هذا الحال ينطبق أيضا على المزارعين الذين يواجهون مشاكل تتعلق بمحدودية المساحات الزراعية وشيوع الملكيات ومحدودية الدعم الرسمي ومشاكل التسويق. وكان تقرير أعدته وزارة التخطيط مطلع العام الماضي للمؤشرات الديمغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون ومن أهمها الفقر والبطالة ونفقات الأسرة والصحة وسوق العمل والبنية التحتية أظهر أن نسبة الفقر في المحافظة وصلت إلى 25،6 % مقارنة بـ 14،4 على مستوى المملكة.
وبين التقرير أن هناك 3 جيوب فقر في المحافظة، وأن عدد الفقراء بلغ 37752 وعدد الأسر الفقيرة 5231 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية 2361 أسرة، كما بلغ معدل البطالة 11.4، وعدد المتعطلين 3543 شخصا، ومتوسط دخل الأسرة السنوي 7470 دينارا، فيما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة 7528 دينارا.
وأوضح التقرير أن نسبة العاملين في القطاع العام من سكان المحافظة بلغ
 53.4 %، ونسبة العاملين في قطاع السياحة 1.3 % وعدد المشتغلين 27257، بحيث بلغت نسبة المشتغلين الأردنيين 2.2 % ونسبة العمالة الوافدة المرخصة 0.5 % وعدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 2086.
وفي قطاع التعليم بين التقرير أن نسبة التسرب بلغت 0.13 % ونسبة التلمذة المهنية 0.1 % ونسبة المدارس المستأجرة 40.8 % ونسبة النجاح في الثانوية 48.2 %، ونسبة الأمية 8.8 %.

amer.khatatbeh@alghad.jo

 

التعليق