"النقابي النيابي" يعلن عن يوم غضب شعبي لمواجهة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • مشاركون في الملتقى الموسع المناهض لاتفاقية الغاز مع إسرائيل خلال مؤتمر صحفي.-(أرشيفية)

محمد الكيالي

عمان - أعلن “الملتقى الموسع للنقابات والنواب والأحزاب والمجموعات الشعبية لمواجهة اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني”، عن تنفيذ “يوم غضب شعبي” بمواجهة الاتفاقية، ينفذ يوم 23 من الشهر المقبل، بحيث تنطلق فيه المسيرات بمشاركة قوى نقابية وحزبية ونيابية وشعبية، من مجمع النقابات المهنية إلى مقر رئاسة الوزراء.
جاء ذلك، على هامش اجتماع موسع عقد أول من أمس، في مجمع النقابات، بحضور رئيس مجلس النقباء، ونقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه، ونواب وحزبيين وأعضاء من اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة، لاستيراد الغاز من اسرائيل.
وشدد الملتقى، في بيانه الختامي على ضرورة البناء على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية، مثمنا موقف النواب المناهضين لها.
ودعا النواب لمزيد من العمل وبكل السبل المتاحة أمامهم، للمساهمة بإسقاط الاتفاقية، عبر اللجوء للمحكمة الدستورية، ومحاولة طرح الثقة بالحكومة، وتقديم الاستقالات من المجلس في حال استمرت الحكومة على موقفها، “ضاربة عرض الحائط بالرفض الشعبي والنيابي للاتفاقية”.
وأوصى الملتقى بأن تتوجه هذه الجهات للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات، للتوعية الشعبية بأخطار الاتفاقية.
وكان الطراونة أكد في افتتاح الملتقى على رفض النقابات المهنية، مبدأ أن يكون هناك أي نوع من التعاون مع إسرائيل.
وجدد الدعوة التي أطلقتها النقابات سابقا بضرورة استغلال الموارد الطبيعية الكامنة في باطن ارض المملكة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية “إن وقعت فسترهن الدولة وإرادة الشعب، لكيان يعمل دوما على تخريب وتدمير البنية الاجتماعية” الاردنية.
من جهته، اكد النائب قموة على أن البدائل متوافرة في الأردن، لا سيما الصخر الزيتي والطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.
وأوضح أن هذه البدائل لا يمكن استغلالها إلا إذا كان هناك قرار بالعمل عليها وتطويرها وتحديثها، مجددا رفض المجلس لاستيراد الغاز من اسرائيل تحت اي ذريعة. واعتبر أنه لا يمكن رهن الوطن وإرادة ابنائه من أجل أزمة مالية تقدر بنحو 400 مليون دينار تعاني منها الشركة، مشيرا إلى أهمية إطلاق بيان موحد ضد الاتفاقية، يشمل الاطراف المناهضة لها.
النائب رولا الحروب قالت إن هذه الاتفاقية يجب أن يتم إيقافها إعلاميا، داعية مختلف وسائل الاعلام للبحث عن اسرارها والتنقيب عن خفاياها لإجهاضها.
المتحدث باسم اللجنة التنسيقية الدكتور هشام البستاني أكد على ان “الاتفاقية، تأتي لتحقق بجرة قلم غير مسؤولة ما عجزت عنه كل الحيل التطبيعية منذ عشرين عاما، من ربط مصالح الناس المباشرة بالكهرباء مع العدو، ووضع المواطنين بلا استثناء تحت ابتزاز العدو وهيمنته وتحويلهم لممولين مباشرين لخزينة الكيان الصهيوني”.
وأضاف البستاني ان “الكيان الصهيوني يخصص  40 % من إنتاج حقول الغاز الواقعة تحت سيطرته، للتصدير إلى دول الجوار، وهي: الأردن والسلطة الفلسطينية ومصر، واكد على ذلك تصريح خبير طاقة صهيوني بعد اكتشاف الغاز في المناطق المحتلة من شواطئ فلسطين”.
 وبين ان “كل كبسة زر للاضاءة أو التدفئة أو الصناعة، ستضع نقودا في خزينة الكيان الصهيوني، تصل في حدها الأدنى إلى 8.4 مليار دولار”.

mohammad.kayyali@alghad.jo

 

التعليق