كناكرية: منهجية جديدة لضبط وترشيد النفقات الحكومية

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- كشف أمين عام وزارة المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن وزارة المالية بدأت باتباع منهجية جديدة لضبط وترشيد النفقات الحكومية العامة.
وتقضي المنهجية الجديدة، بحسب كناكرية، بالتواصل المستمر مع المدراء الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية باعتبارهم المسؤولين عن إعداد الموازنات وإجراءات الإنفاق في دوائرهم.
جاء ذلك خلال لقاء كناكرية بالمدراء الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2015 بعد إقراره حسب الأصول.
وأكد الدكتور كناكرية أن وزارة المالية بدأت بالإعداد لتنفيذ برنامج تنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2017 بهدف تفعيل إجراءات تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات وضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة المديونية وتعزيز الرقابة المالية والإدارية وزيادة الشفافية والإفصاح المالي.
كناكرية اوضح ان هذا اللقاء يعد اللقاء الأول والذي يهدف إلى زيادة التنسيق ما بين كوادر وزارة المالية والمديرين الماليين والإداريين في الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ الموازنة بالشكل الأفضل وسيتبعه لقاءات عديدة للوقوف أولا بأول على التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة وتبادل الآراء الهادفة لتفعيل الأداء العام. وحول الالتزام بالمخصصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة، أكد الدكتور كناكرية على ضرورة إيلاء موضوع الالتزام بالمخصصات المرصودة ضمن قانون الموازنة أهمية كبيرة وعدم عقد أي التزامات مالية تفوق ما هو مخصص باستثناء ما نص عليه قانون الموازنة العامة وذلك تجنباً من تراكم المتأخرات.
وأشار إلى أنه بهدف تحديد ضوابط للاستهلاك الفعلي للمحروقات وفقاً للمخصصات المرصودة وعدم تراكم متأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية غير مسددة، فقد تم إصدار تعليمات تنظيم طلبات الشراء المحلي للمحروقات النفطية لسنة 2014 بالاستناد إلى أحكام المادة (69) من نظام اللوازم.
وبيَن د.عز الدين بان هذه التعليمات سوف تمكن من تحديد إجراءات لمراقبة وتدقيق مطالبات المحروقات النفطية وتحديد وتنظيم المهلة التي يتوجب عدم تجاوزها لتسديد مطالبات المحروقات النفطية.
كما بين بان أحكام هذه التعليمات نصت على ان تطبق أحكام هذه التعليمات على الدائرة المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة، ويتم طلب تزويد الدائرة باحتياجاتها من المحروقات النفطية من خلال تنظيم طلبات المشترى المحلي من قبل الموظف المختص، وتلتزم شركات التسويق بقبول طلب المشترى المحلي للدائرة المنظم وفق أحكام هذه التعليمات.
وتضمنت التعليمات التزام وزارة المالية بتزويد شركات التسويق بكشف يتضمن الدوائر المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة في بداية كل سنة التي سيتم تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.

التعليق