وقفة شعبية لجمعية الانصاف أمام "الطاقة" اليوم

تم نشره في الأربعاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- تعتزم جمعية إنصاف الوطن والمواطن القيام بما اسمته "وقفة شعبية" أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم عند الساعة 12 ظهراً.
وبحسب بيان حصلت "الغد" على نسخة منه "دعت الجمعية الأردنيين من عائلات وأرباب وربات أسر وموظفين وعمال وطلاب وكل الفئات من كلا الجنسين إلى المشاركة بالوقفة الشعبية".
وتهدف هذه الوقفة، بحسب الجمعية، إلى إيصال رسالة للحكومة، وعلى رأسها لجنة تسعير المشتقات النفطية، من أن الشعب الأردني شعب واعي ومثقف وقادر على المطالبة بحقوقه، وبالتالي عليكم مراعاة العدالة والشفافية بتسعير المحروقات دون تعريض المواطن الأردني للغُبن، فعلى المواطنين الأردنيين ما عليهم من التزامات مالية تفرضها صعوبات الحياة من ارتفاع لأسعار معظم السلع والخدمات وإنخفاض الدخول، فالأردنيون بغنى عن تكبد المزيد نتيجة عدم وضوح وشفافية السياسات الحكومية بمجال الطاقة.
وقالت الجمعية إلى انها خلصت إلى أن آلية تسعير المشتقات النفطية بالأردن تفتقر لمعايير الشفافية عكس ما تدعي الحكومة تماماً، فصحيح أنها تعلن عن "معادلة التسعير" التي تحتوي على حوالي "15" بند (المتغيرات التي تشمل رسوم النقل والتخزين والفاقد وغيرها) لكنها تصر على عدم نشرها متضمنةً الأرقام الحقيقية المعتمدة لهذه البنود.
وتضيف الجمعية ان ما قامت به الحكومة من تخفيض لاسعار المشتقات النفطية مؤخراً لا يعكس الاسعار الحقيقية والعادلة، فلو قارنّا أسعار المشتقات النفطية بالأردن بأوقات سابقة كانت فيه أسعار البترول عالمياً نفس الأسعار الحالية لوجدناها اقل بكثير من سعرها الآن، وهذا يحرم المواطن من انخفاض أكبر على هذه السلعة وما يفترض أن ينعكس ايضاً على مختلف السلع الأخرى وعلى رأسها سعر اسطوانة الغاز المنزلي التي قدر خبراء بان سعرها العادل للشهر القادم يفترض أن لا يتجاوز 8.5 دينار.
وبينت ان الحكومة تفرض ضرائب عالية جداً على المشتقات النفطية ولذلك فهي تستفيد من بيعها بشكل كبير وذلك عكس ما كانت تصرح به قبل تحرير أسعارها من انها ستبيعها بالأسعار العالمية دون زيادة او نقصان!! فهناك ضرائب مباشرة بنسبة تصل لـ40 % واذا اضفنا الضرائب المفروضة على أغلب بنود المعادلة الـ 15 بشكل منفصل بالاضافة للفروقات المتوقعة عن عدم الشفافية، فإن نسبة الزيادة التي يتكبدها المواطن الأردني عن السعر العادل ستقترب من 50 %٪!!، وهذا ما يفسر الخسائر الحكومية التي أُعلنت جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً مؤخراً، فاصبح المواطن في حيرة من أمره، فإن ارتفعت الأسعار العالمية للنفط خسرت الحكومة وإن انخفضت خسرت الحكومة ايضاً!!!
وأكدت الجمعية أن الحكومة قامت بحرمان فئة كبيرة من المواطنين بوقفها تقديم دعم المحروقات الذي إدعت الحكومة عند إقراره أنه جاء لتحقيق العدالة برفع الدعم عن السلعة وتقديمه إلى المواطن المستحِق بشكل مباشر، ولم تتطرق حينها أبداً بأن هذا الأمر مرتبط بسعر برميل النفط عالمياً وأنه إن انخفض عن الـ 100 دولار سيتوقف الدعم.

التعليق