الطراونة يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب

حامد: الحكومة من تقرر رفع الكهرباء وليس النواب

تم نشره في الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015. 07:41 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015. 08:17 مـساءً
  • وزير الطاقة والثروة المعدنية، محمد حامد - أرشيفية

 حمزة دعنا

 عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد من يتخذ القرار برفع أسعار الكهرباء هي الحكومة وليس النواب ، ردا على كلمة النواب مساء الاحد.

واضاف ان "وضع الطاقة في الاردن حرج جدا ولا يمكن الرجوع عنها" وأن استراتيجية رفع الكهرباء جاءت لاطفاء خسائر الكهرباء والبالغة 4.7 مليار دينار.

وأكد أن الاشتراكات الاعتيادية المنزلية التي لا يتعدى استهلاكها 600 كليو واط ساعة لن يشملها الرفع، مبينا ان الحكومة تدعم هذه الشريحة بـ 500 مليون دينار.

وحول انخفاض اسعار المشتقات النفطية، قال الوزير ان سعر الديزل 14 دينار مقارنة بـ21 دينار عندما وضعت الخطة، مبينا ان سعر الديزل يساوي 3 اضعاف اسعار الغاز المصري.

واشار حامد الى ان سعر البنزين اوكتان انخفض خلال العام 2014 نحو 19% في الاردن، بينما انخفض في امريكا 21%، بريطانيا 15%، مبينا ان المقارنة بين الانخفاضات الدولية تجد ان الاسعار في الاردن قريبة.

الى ذلك طالب النائب محمود الخرابشة بطرح الثقة بالحكومة الا أن رئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

 

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فساد شركه الكهرباء (ابوعاصم)

    الاثنين 5 كانون الثاني / يناير 2015.
    اسلوب كلام لايليق بوزير عُين لخدمه الشعب، الشعب غير مسول عن فساد شركه الكهرباء وسوء ادارتها، خسائر الشركه بالملايين وهي مستمرة ورفع الاسعار لا يحل المشكله بل يزيد الطين بله، ان كانت نسبة التحصيل منخفضه على الاسعار القديمه فهل ستتحسن على السعر الجديد؟ وكيف سيكون اثر الرفعة على باقي القطاعات وخاصه الصناعيه والتجاريه التي بدورها سترفع اسعار السلع والخدمات بالتالي القضاء على المواطن بالضربة القاضيه
  • »هيكوا بتطيروا (ابو اياس)

    الاثنين 5 كانون الثاني / يناير 2015.
    ما دام الحكومه تقرر لماذا تكلفوا هذا الشعب المسكين ملايين الدنانير لصناعه مجلس نواب هكذا
  • »سهله (صمت الرجولة)

    الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015.
    مجلس النواب يجري تعديل على الدستور بالزام الحكومة اخذ موافقة البرلمان قبل فرض اي تعديل على الاسعار ، ولاتزعل يا سعادة الوزير
  • »اكثر من رائع (عيسى)

    الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015.
    دايما في مبررات جاهزة على مكاتب وزرائنا لاي مشكلة بالبترول ،،، لتبرير عدم الخفض الموازي لانخفاض البترول عالميا،،،

    يا سيدي الوزير ،، صحيح المنازل لن تتأثر غالبيتها،، ولكن سوف يتأثر ذوي الدخل المحدود العاملين بالمصانع التي سوف ترتفع تكاليف انتاجها وبالتالي خفض الرواتب او الاستغناء عن موظفين او حتى اغلاق مصانع صغيرة،،،،
    يا سيدي الكريم الشعب غير مسؤول عن خسائر ادارة فاشلة لشركة كبرى مثل الكهرباء،، واللي اوصلوها للحضيض ،،،
    والشعب غير مسوؤول عن ادارة فاشلة غير قادرة عالتحصيل ،، واعطاء الكهرباء ببلاش في المحافظات ،،،،
    بكفي نص شوارع عمان بنمشي فيها بالليل والاضوية مطفية ،،،،
  • »هل يجوز فرض رسوم وضرائب دستورياً بدون قانون؟ (إسماعيل زيد)

    الأحد 4 كانون الثاني / يناير 2015.
    هل يحق للحكومة أن تفرض رسوم وضراءب بدون قانون؟إذا قام الخبراء الدستوريين بإجابة هذا السؤال عندها سنعرف من هو صاحب الصلاحية في رفع أسعار الكهرباء هل هي الحكومة أم النواب!!!
    هذا سؤال أتمنى من الأخوة في الغد سؤاله للخبراء الدستوريين المؤيدين للحكومة أو المعارضين لها حتى يفهم المواطن إذ أن الدستور في المادة 110 أو 111 ينص على أنه لا يجوز فرض رسوم وضراءب إلا بقانون. فمن سيقوم بشرح هذه المادة لنا؟
    أتمنى أن أجد اهتمام من الأخوة في الغد لاجابتي على هذا السؤال المحير.
    حمى الله الأردن.