"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بالتراجع عن رفع أسعار الكهرباء

تم نشره في الاثنين 5 كانون الثاني / يناير 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - دعت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الحكومة إلى التراجع عن قرارها رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 15 % اعتباراً من مطلع العام الحالي.
وحذرت، في بيان أمس، "من آثار ونتائج مثل هذا القرار على حياة ومعيشة المواطن".
وقالت رئيس اللجنة مي القطاونة إن اللجنة "تابعت بقلق إصرار الحكومة على تنفيذ قرار الرفع رغم التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً"، واصفة مثل هذا الإصرار "بالخطير"، كونه سيحمل  المواطن أعباء مالية كبيرة ويضعه تحت ضغوط معيشية واجتماعية قاسية، وسيرفع من معاناة الناس، ويزيد من مساحة الفقر المتزايدة في المجتمع.
وأكدت أن واجب الحكومة يكمن في الحفاظ على كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته، و"ليس إذلاله وإفقاره عبر قرارات غير مسؤولة ستكون لها تبعات وخيمة على عامة الشعب"، في ظل عدم وجود مرجعية واضحة وكفؤة لحماية المستهلك.
كما أكدت أن من شأن القرار أن تكون له انعكاسات كثيرة على أسعار معظم السلع، مطالبة بالكف عن اتخاذ أي قرارات تدفع بالأسعار الى أعلى.
ودعت القطاونة الحكومة إلى البحث عن سبل وأدوات أخرى لدعم الموازنة، وضبط الإنفاق الحكومي، والالتزام بكتاب التكليف السامي الذي أكّد ضرورة إيلاء معيشة المواطن الاهتمام اللازم، وصون كرامته، وضمان الحياة الكريمة للشعب الأردني.
كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بدورهم في حماية المواطن والوقوف إلى جانبه، والوفاء بوعودهم في رفض أي قرار يُلحق الأذى بالمواطن ويزيد من فقره ومعاناته.

التعليق