تقرير اقتصادي

فاعليات: تخفيض نسبة رفع الكهرباء غير مجد

تم نشره في الجمعة 23 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً
  • فواتير كهرباء - (تصوير: ساهر قدارة)

عمران الشواربة

عمان- طالبت فاعليات اقتصادية بضرورة تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء في ظل تراجع اسعار النفط عالميا بنسب تجاوزت 55 % منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وأكدت هذه الفاعليات أن توافق الحكومة مع اللجنة النيابية المشتركة حول تخفيض نسب رفع أسعار الكهرباء إلى 7.5% بدلا من 15 % لن يحد تفاقم الأعباء المالية التي تواجه القطاعات الاقتصادية.
وتوافقت الحكومة مع اللجنة المشتركة في مجلس النواب اول من أمس، على رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 7.5 %، بعد أن كانت الأولى متمسكة برفع الأسعار بنسبة 15 %، فيما كانت أوساط نيابية مصرة على عدم زيادة التعرفة نهائيا.
وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة) لبحث موضوع رفع أسعار الكهرباء مع الحكومة، النائب يوسف القرنة، أنه تم "الاتفاق بين اللجنة والحكومة على تخفيض نسبة الزيادة المقررة من 15 % الى 7.5 %".
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن "التوافق الحكومي النيابي حول تخفيض اثمان الكهرباء لا يلبي طموحات القطاع الخاص في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي باتت تشكل تحديا كبيرا".
إلا أن الكباريتي اعتبر التوافق الحكومي النيابي حول تخفيض أثمان الكهرباء مبادرة جيدة لكنها لن تسهم في التخفيف من الآثار السلبية التي ستلقيها على الفعاليات الاقتصادية وتؤدي الى تراجع تنافسيتها محليا وعالميا كون الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا عند احتساب تكاليف السلع والخدمات.
وطالب الكباريتي الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء لضمان استقرار اسعار السلع والخدمات في السوق الملحية.
وأشار الكباريتي الى ان المواطن هو من سيتحمل تبعات زيادة اثمان الكهرباء بالدرجة الأولى كون القطاعات الاقتصادية ستعكس أي تكاليف اضافية على اسعار المنتج النهائي، لافتا الى أن أي تخفيض على أسعار الكهرباء يصب في مصلحة المواطن.
وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة  ان "التوافق الحكومي النيابي على تخفيض اثمان الكهرباء الى 7.5 % لن يسهم  في تخفيض اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية كون اي زيادة  تزيد من الاعباء على التجار".
وبين حمادة أن المتأثر الاول بارتفاع اسعار الكهرباء هو المواطن، مشيرا الى ان الارتفاع على المواد الغذائية كان سيصل الى 20 % اذا ما استمر القرار في رفع اسعار الكهرباء، أما الآن ومع الاتفاق الجديد ستخفض الارتفاعات على المواد الغذائية إلى 10 %".
وطالب حمادة الحكومة بضرورة  تجميد قرار رفع اسعار الكهرباء، والبحث عن مصادر بديلة والمضي بمشروع الطاقة النووية لما يوفر من طاقة.
وقال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت إن "الحكومة ما زالت تخفق في ادارة ملف الطاقة".
واشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية هي من تتحمل هذه الاعباء عن طريق رفع اسعار الكهرباء سيما ان هذا الارتفاع هو الخامس على التوالي بالنسبة لقطاع الصناعة.
ودعا الساكت الحكومة الى تعديل التشريعات التي تتعلق بالطاقة والطاقة البديلة حتى تتمكن المصانع من توفير وإنتاج الطاقة البديلة لمصانعها وأن تتمكن المصانع من استيراد الطاقة الخاصة بها مباشرة من دون تدخل وسيط.
وأضاف الساكت ان "سعر برميل النفط انخفض بنسبة 50 % ولم ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار في الاسواق  نظرا لوجود وسائط وتعدد في الحلقات حتى وصول النفط الى المصنع".

التعليق