رفع قيمة غرامات المخالفين في تعديلات مقترحة لقانون نقابة الصيادلة

تم نشره في السبت 24 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - توافق صيادلة ونواب واعيان وممثلون عن وزارة الصحة وديوان التشريع، على عدد من التعديلات المقترحة على قانون نقابة الصيادلة، المنظور أمام مجلس النواب. حيث رفعت التعديلات المقترحة من قيمة الغرامات الواردة في بند العقوبات على المخالفين، من (25-250) دينارا، الى (50-2000) دينار تدفع لصندوق النقابة.
وناقشوا خلال ورشة نظمتها نقابة الصيادلة الخميس، التعديلات المقترحة على قانوني النقابة والصيدلة والدواء.
وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية والصحية المشتركة المختصة بالنظر بالقانون د. مصطفى العماوي إن اللجنة ناقشت التعديلات والمقترحات قبل ان يتم عرض القانونين بصيغتهما النهائية على مجلس النواب، للتصويت عليهما، والسير باجراءات اقرارهما الدستورية.
وأكد أهمية الوصول إلى تعديلات تصب في صالح الصيادلة ومهنة الصيدلة وتواكب الإصلاح التشريعي، الذي تشهده المملكة في إطار الاصلاح السياسي.
من جانبه، قال نقيب الصيادلة د. احمد عيسى انه تم خلال الورشة التوافق على الاسباب الموجبة للتعديلات التي طرأت على عشر مواد في قانون النقابة. لافتا إلى ان التعديلات تهدف لتفعيل دور الهيئة العامة وزيادة الخدمات المقدمة لها، ومواكبة تطور المهنة والزيادة باعداد الصيادلة، وحماية المهنة.
واشار إلى أن النقابة بصدد القيام بجولة خليجية بالتعاون مع وزارة العمل، من اجل ايجاد فرص عمل للصيادلة في دول الخليج العربي.
وأكد مشاركون في الورشة ضرورة أن تراعي التعديلات التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، وموجات اللجوء التي شهدتها ووجود عدد كبير من الرعايا العرب، يزاول بعضهم المهنة.
واضافت التعديلات المقترحة على قانون النقابة شرط أن يكون طالب التسجيل في النقابة أردنيا وحاملا لشهادة التوجيهي العلمي، وان يجتاز الفحص المقرر بموجب نظام خاص يصدر لغايات فحص الصيادلة، وان لايكون عضوا في نقابة اخرى.
وشملت التعديلات نسبة تمثيل قطاع اصحاب المستودعات في مجلس النقابة، ليصبح عضوين بدلا من ثلاثة اعضاء، وقطاع الصيادلة الموظفين باربعة اعضاء بدلا من ثلاثة، وابقت على تمثيل الصيادلة اصحاب الصيدليات باربعة اعضاء في مجلس النقابة.
كما اقترحت التعديلات رفع دورة مجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
ونصت التعديلات صراحة على حق النقابة في استثمار اموالها، وبانشاء صناديق للتقاعد والتأمين الصحي وتعويضات العجز والوفاة.
وفيما يتعلق بالحسومات على الادوية اكدت التعديلات ضرورة تحديد الحسم على أسعار الادوية الواردة في العقود المبرمة بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.
كما رفعت التعديلات من قيمة الغرامات الواردة في بند العقوبات من (25-250) دينارا الى (50-2000) دينار تدفع لصندوق النقابة. -(بترا)

التعليق