المشتركة النيابية تقر قانون المعاملات الإلكترونية

تم نشره في الاثنين 26 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور المحامي مصطفى العماوي وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي وجمعية البنوك وعدد من المختصين والخبراء.
وقال رئيس اللجنة النائب العماوي ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات من حيث الوسائل الالكترونية ورسائل المعلومات والسجل والتوقيع الإلكتروني ومنشئ رسالة المعلومات بما في ذلك الوسيط الإلكتروني وشهادة التوثيق الإلكترونية والجهة المرخصة والمعتمدة.
وأضاف أن هنالك تطويرا في التشريعات للتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع القوانين العالمية، وتوفير الخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني المالي للمعاملات للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية بما يسمى الحكومة الإلكترونية.ولفت إلى أن اللجنة شددت العقوبات على جهات التوثيق الإلكتروني في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو أفشت أسرار أحد عملائها أو استغلت المعلومات المتوفرة لديها أو أي نشاط يمارس دون الحصول على تراخيص أو اعتماد وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات والإبقاء على الغرامات حسب ما وردت في مشروع القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار حسب جسامة الفعل المسند اليه .
واشار العماوي الى ان اللجنة ستحيل مشروع القانون على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حوله .
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعليك اهمية مشروع القانون نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يستوجب اقرار المعاملات الكترونية التي توفر الوقت والجهد وتتماشى مع الانظمة العالمية في هذا المجال بما يخدم الأنشطة الاستثمارية في المملكة ويوفر لها البيئة المناسبة. -(بترا)

التعليق