"القانونية النيابية" تشرع بمناقشة قانون جرائم أنظمة المعلومات

تم نشره في الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - شرعت اللجنة القانونية النيابية، بمناقشة القانون المؤقت رقم (30) لسنة (2010) قانون جرائم انطمة المعلومات في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى العماوي.
وحضر الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وممثلي البنك المركزي وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين.
وقال العماوي ان "اللجة باشرت بدراسة ومناقشة مواد القانون الذي عدل لسنة 2015 وابقت على تعريفاته كما وردت في القانون المؤقت مع اجراء تعديلات على مواد فيه".
وبين ان جرائم انظمة المعلومات اخذت مؤخرا بالانتشار، وتطورت مع تطور نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية، وثورة تكنولوجيا المعلومات، بحيث اصبحت تنطوى على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد، اذ انها تطال الاموال والحقوق المالية وتمس الحياة الخاصة بالافرا.
كما بين انها تهدد الامن الوطني، ما يستدعي وجود آليات قانونية للحماية منها، بخاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.
واكد العماوي ان قانون جرائم المعلومات، يهدف لتحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية التى ترتكب باستخدام نظام المعلومات، او الشبكة المعلوماتية.-(بترا)

التعليق