انتقادات عدة للأردن في تقرير جديد لـ"هيومن رايتس"

تم نشره في الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015. 12:48 مـساءً
  • سارة ليا ويتسن-(أرشيفية)

غادة الشيخ

عمان- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2015، "إن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت العام 2014 أخفقت في وضع حد للانتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية في ملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيه الانتقادات السلمية".

وأشارت المنظمة في التقرير الصادر اليوم الخميس إلى "أن مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية للعام 2011 للحريات الأساسية، انتهت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون باعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير".

 وأضافت "لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".

وبين التقرير أنه "في شهر حزيران (يونيو)، أقر الأردن تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل " تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. واعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني ارشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد أن وجه انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

و ذكر التقرير  "أن الحكومة قامت في شهر كانون الثاني (يناير) بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين استناداً لمثل هذه التهم".

وأشار إلى أنه "لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال أجانب بمنح الجنسية الأردنية إلى أزواجهن أو أبنائهن، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن مجلس الوزراء أنه سيُصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمنح امتيازات خاصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بما في ذلك التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، لكن مع ذلك فإن هذه الامتيازات لن تكون من حق الأطفال الذين أقامت أمهاتهم في الأردن مدة تقل عن خمس سنوات، كما أن هذه الامتيازات لا تتضمن الحصول على تصاريح الإقامة".

وجاء في تقرير المنظمة "أن الأردن استضاف أكثر من 618 ألف لاجئ سوري خلال العام 2014، لكن السلطات أغلقت في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) بشكل مُحكم آخر نقاط الدخول غير الرسمية أمام السوريين، مما ترك آلاف اللاجئين المحتملين في المناطق النائية من شمال شرق الحدود الصحراوية عالقين دون إمكانية الوصول إلى المساعدات الانسانية، فيما يؤكد عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية ولاجئون سوريون أن عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإعادتهم الى سورية قد ازدادت خلال هذا العام".

واختُتم التقرير بالقول "إن الأردن يمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية من الدخول إلى البلاد، وتقوم السلطات الأردنية باعتقال وإبعاد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية بإستخدام وثائق هوية سورية مزورة، أو الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر شبكات التهريب".  

 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي حول ما أورده التقرير.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ماتنفعناش (احمد حماد)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    ما تنفعناش نحنا العرب....
    الحرية تقتلنا، لأن نسبة التخلف والجهل في مجتمعاتنا عالية جدا، وبالتالي فهمنا للحرية هو إلغاء الضوابط وحقوق الغير والاستئثار بالرأي والقرار، نفرضه حتى ولو بالقوة والقسرية....وهنا تنشأ الفوضى والانحلال، ويكثر الهرج والمرج والتنظير الخاطئ.
    بالمجمل وبشكل كبير نحن مجتمعات غير ناضجة فكريا(الطبقة المثقفة في العالم العربي التي تستطيع أن تفكر وتختار لا تتعدى3%, وشبه المثقفة التي تستطيع أن تميز الخطأ والصواب5%، أما النسبة الباقية فهي الغوغاء) وبالتالي تحتاج مجتمعاتنا إلى( النخبة) الصحيحة الصالحة لقيادتهاوتطويرها والسيطرة على حركتها للوصول إلى الأهداف المنشودة بروية وسلام ،
    قد تكون هناك بعض التجاوزات من بعض الأجهزة لضرورات السيطرة على الأمن المجتمعي العام والذي هو الأهم من الأمن الفردي ،ولكن يمكن ويجب دائما إصلاحه، وتاريخ الأردن السياسي يعتبر جيدا بالمقارنة مع باقي العالم العربي ، حيث لم يشهد اغتيالات أو اعدامات أو تصفيات سياسية وذلك معزوٌ الي انه يتمتع بأجهزة أمنية ذات مهنية عالية تحمي الاستقرار العام ومستقلة عن منافع المتنفذين في المجتمع.
    ندعوا الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكلأنا بحفظه ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يبعد عناوعن اردننا الحبيب كيد الكائدين
    وشعارنا....والله خيرٌ حافظاً وهو ارحم الراحمين.....يغنينا عن هيومان رايتس ووتش التي ما فتأت تنخر في عالمنا العربي تاركةً إسرائيل وجرائمها اليومية في فلسطين، ناهيك عن الغرب الذي نهب ودمر بلادنا.
  • »اكيد (Ahmad)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    يعني الموضوع بحكي عن نفسه ، أكيد مش رح يخلو الكل يحكي ، لانه الفاسدين بالبلد وين يروحو بعدها؟ يقدمو هجره على أمريكا ؟؟؟ أكيد لا ، حليهم قاعدين وناهبين هالشعوب المسكين
  • »قانون المكاييل (رزق الله الخلايله)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    بالفعل صدقت اخ شلاش اين هم ايضا من دول مجاوره تتطبق قوانين اشد من القوانين الأردنيه لم لا يتكلموا عليهم
  • »قديمة .. إلعبوا غيرها يا هيومن رايتس. (بشير عمر)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    تقارير هيومن رايتس ليست تقارير غير قابلة للرد عليها، كما نرى هى تقارير ظاهرها حماية حرية التعبير، أيا كان شكل حرية التعبير، كاريكاتورا مسيئا، سب حاكم، نشر فوضى فى المجتمعات يقابله رد فعل من المسالمين للدفاع عن الدولة وعن أنفسهم، المهم أن تكون حرية التعبير بمفهوم هيومن رايتس خلق مواجهة وتأخيرنا، وليس بمفهومنا نحن العرب، وإذا عدنا لتصريحات البابا فرانسيس ووزير الخارجية الروسى الأسبق بريماكوف فى الأيام القليلة الماضية، نجد أنهما حذرا وبشدة من ردود أفعال كرد على أفعال مسيئة تتسبب فى خراب للدول، وذكر البابا فرانسيس بما معناه: هل تقبل أن يسئ أحدا لأختك أو أمك أو أبيك ولم يبتعد كثيرا يفجينى عن الهدف الأسمى لرسالة البابا التى تدعو إلى صون السلم والأمن العالميين. هيومن رايتس تدعو إلى مواجهة، وحرية التعبير عربيا ينسى البعض أن دولة عربية واحدة تضم 17 مليون مواطن ومواطنة مطحونين تحت خط الأمية، ياترى شكل حرية التعبير فى وسط هؤلاء سيكون مكانه نوادى الليونز والسيارات ومينا هاوس أوبروى والموفنبيك أم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وتفجير محطات الوقود وتفجير المجمعات العلمية ومدارس الليسيه وقتل الجنود حماة الوطن؟! هيومن رايتس فضلا: تقاريركم سلكت طريقا خطأ، وجهوا تقاريركم لوزارات التعليم والتعليم العالى لكى يتعلم ال 17 مليون مواطن بتلك الدولة العربية فنون حرية التعبير، أما بلاد هيومن رايتس، فالملائكة تسير آمنة مطمئنة فى الشوارع والطرقات عندهم !!
  • »مكاييل (شلاش المومني)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    اين انتم من مسلمين بورما وسوريا ومصر والعراق والصومال وحتى في اوروبا انتم لديكم لكل مكان مقياس خاص بكم اصلحو انفسكم اولا
  • »اكاذيب معهوده (طاهر الجقه)

    الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2015.
    من المعروف ان هيومن رايتس ومنظمه صهيونيه بامتياز ولاداعي للمزيد