بورصة عمان تبدأ بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعدلة

تم نشره في الاثنين 9 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- بدأت بورصة عمان اعتباراً من أمس بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعدلة في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تم تعديلها مؤخراً من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر بأن تعديل هذه التعليمات جاء مراعاة للمعايير والممارسات الدولية في إطار متطلبات إدراج الأوراق المالية وإلغاء الإدراج، فقد أكدت هذه التعليمات على إلزامية قيام كل شركة مساهمة عامة وكل مصدر عام في المملكة بتقديم طلب لإدراج أوراقه المالية في البورصة، ومنحت البورصة الحق برفض طلب الإدراج المذكور مع بيان الأسباب المبررة لذلك، وللمصدر الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال مدة محددة.
 كما أنه يشترط للموافقة على ادراج أسهم أي شركة في البورصة تحقيق شروط الادراج في السوق الثاني، والمتمثلة بإصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على الأقل تظهر نشاطاً تشغيلياً وأن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (50 %) من رأسمالها المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة عن (5 %) من أسهم الشركة إذا كان رأس مالها أقل من (10) ملايين دينار، بالإضافة إلى عدم وجود تحفظات جوهرية أو شكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها ضمن تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة والمتعلق بأحدث بيانات مالية.
وأضاف عازر إلى أن التعليمات المعدلة قد منحت الحق لمجلس الإدارة بالموافقة على إلغاء ادراج الاوراق المالية المدرجة بناء على طلب الجهة المصدرة، وذلك بعد تزويد البورصة بالمتطلبات اللازمة لذلك.
كما أعطت هذه التعليمات للشركة التي قامت البورصة بإلغاء إدراج أوراقها المالية الحق بالتقدم بطلب جديد لإعادة ادراج هذه الأوراق في البورصة بعد تحقيق الشروط اللازمة لذلك من أهمها زوال أية أسباب تمنع تداول أسهمها في البورصة.
أما فيما يتعلق بموضوع نقل ادراج أسهم الشركات بين الأسواق فقد منحت التعليمات المعدلة الحق لمجلس الادارة بعدم نقل أسهم أي شركة من السوق الثالث إلى السوق الثاني أو من السوق الثاني إلى السوق الأول في حال فرض عليها عقوبة تأديبية نتيجة مخالفتها لهذه التعليمات خلال (12) شهراً التي تسبق تاريخ تحقيقها لشروط نقل الادراج.
كما أشار عازر إلى أن التعليمات المعدلة سمحت بإدراج صكوك التمويل الإسلامي وإلغائها وفقاً لتعليمات إدراج صكوك التمويل الإسلامي، كما نصت التعليمات على أنه يتم ايقاف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة، وتبقى أسهم الشركة موقوفة لحين قيام الشركة بتزويد البورصة بقرارات الهيئة العامة خطياً.

التعليق