"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية

تم نشره في الاثنين 16 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً

عمان - ناقش اجتماع اللجنة القانونية النيابية أمس ترأسه النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور عدد من اصحاب الاختصاص من القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والعدل "قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015".
وقال العماوي إن اللجنة تناقش مشروع القانون تنفيذا "لأحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة" التي انضمت اليها المملكة.
وقال إن اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات ودعوة جميع المختصين والخبراء في هذه الأسلحة للاستماع الى آرائهم للخروج بقانون عصري يتلاءم مع المنظومة الدولية مع الحفاظ على مصلحة المملكة.
وفي اجتماع آخر بحثت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خميس عطية وحضور أمين عام وزارة الاتصالات نادر الذنيبات ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات عبد الحميد العبادي مواد مؤقت قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وقال عطية انه جرى خلال الاجتماع قراءة أولية لمواد القانون حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول عدد من المواد وتم اخذها بعين الاعتبار بما يخدم مصلحة مركز تكنولوجيا المعلومات وتطوير ادائه المؤسسي.
من جانبه ثمن الذنيبات الجهود المبذولة من قبل اللجنة لمناقشة القانون، مشيرا الى ان مركز تكنولوجيا المعلومات يعتبر الذراع التنفيذية للوزارة، حيث تم اعطاء له صلاحيات ليتمكن من اداء عمله كون هنالك العديد من المعلومات والبيانات الحكومية التي يجب حمايتها من قبل المركز، مبينا انه تم طرح عطاء ربط الخدمات إلكترونيا مع المؤسسات الحكومية من خلال بوابة معلومات سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا.-(بترا)

التعليق