مصدر رسمي يؤكد أن الحكومة لم تحرض على انقسام الجماعة وليست منحازة لطرف

الكلالدة: سنتعامل مع أي طلب لتصويب وضع "الإخوان" وفق القانون

تم نشره في الأحد 22 شباط / فبراير 2015. 12:00 صباحاً
  • وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة -(أرشيفية)

عمان - الغد - فيما أكد مصدر حكومي أن "الحكومة ستتعامل مع أي طلب بإعادة تصويب وضع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن "إن قدم، قانونيا، وليس ببعده السياسي"، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إنه "لا علم" لديه بوجود مثل هذا الطلب رسميا حتى الآن.
وقال الكلالدة إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل "إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتما، بموجب القانون بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك".
وقال الكلالدة، في تصريحات مقتضبة لـ"الغد"، تعليقا على قضية تقدم مجموعة من أعضاء الجماعة بطلب إلى الحكومة قبل أسابيع لما سمي "تصويب وضع الجماعة القانوني"، "لا معلومات حول طلب رسمي للآن، وأي طلب سيكون حتما قد حوّل إلى الجهات المعنية، أو إلى وزارة الداخلية، إن كان هناك طلب ترخيص لحزب سياسي.. الحكومة تتعامل بموجب القانون".
ولفت الكلالدة إلى أن عقد مباحثات بشأن هذه القضية "مسألة أخرى ومختلفة عن الطلب الرسمي للترخيص".
وكان المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات أكد في تصريحات لـ"الغد"، بحثه تصويب وضع الجماعة القانوني مع الحكومة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي مطلع، أن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة "إنما يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة، في تصويب أوضاعها، لتكون جمعية قانونية، إذ أن القائم حاليا، هو فرع لأصل الجماعة في مصر، بحسب الترخيص الممنوح"، وفق ما ذكر المصدر.
وأضاف لـ"الغد"، انه "وتبعا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر، فإن تواجدها في المملكة، يعد غير قانوني، كونه يتبع لجهة غير قائمة حاليا، ولا تمتلك صفة قانونية".
وزاد أن "طلب الترخيص إن تم فهو لحماية الجماعة وقوننة وجودها".
المصدر شدد على أن "الدولة ستتعامل مع الطلب، إن قدم، قانونيا، وليس ببعده السياسي"، مشيرا الى أن "التعامل معه سيتم وفق الجهة، التي يقدم لها الطلب"، كون الجهات المعنية، بترخيص الجمعيات في الاردن، هما وزارتا التنمية الاجتماعية والداخلية، إذ تعنى "التنمية" بترخيص الجمعيات الخيرية، فيما تقوم الداخلية بترخيص الجمعيات السياسية.
وأوضح أن "الحكومة لم تحرض على الانقسام، وموقفها عدم التدخل في الصراع الحاصل بين الأطراف المختلفة"، أو "الانحياز لطرف دون الآخر".
إلى ذلك، أكدت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن التيار الإصلاحي فيها، قد رفع مذكرته إلى المراقب العام الخميس الماضي، والتي تمخضت عن اجتماع فريق الحكماء الأسبوع الماضي، وحمّل قيادة الجماعة ما آلت إليه الأوضاع فيها من تمزق، كما دعا الفريق الاصلاحي الذنيبات إلى سحب طلبه من الحكومة بتصويب وضع جماعة الإخوان القانوني.
ومن اللافت في مذكرة القيادات، التي ضمت قيادات من مؤسسي جماعة الإخوان، عدم ممانعة المذكرة بالتصويب لوضع الجماعة، في حال "التوافق عليه"، لكن ضمن الأطر الرسمية للجماعة، وأن يتم التراجع عن قرار مجلس شورى الجماعة القاضي بالفصل لرافعي الطلب.

التعليق