إنهاء مراجعة وإدخال الملاحظات على قانون الملاحة البحري

تم نشره في السبت 28 شباط / فبراير 2015. 01:00 صباحاً

رجاء سيف    

عمان - أكدت وزيرة النقل لينا شبيب أن ديوان التشريع والرأي انتهى من مراجعة القانون البحري الأردني الجديد وقام بإدخال الملاحظات اللازمة فيما سيتم رفعه بعد ذلك إلى رئاسة الوزراء.
وبينت شبيب لـ"الغد" أن القانون القديم غير مناسب وغير مكتمل، لذلك لجأت وزارة النقل من خلال الهيئة البحرية الأردنية الى صياغة قانون بحري جديد يتلاءم مع طبيعة الأنشطة والمتغيرات في العقبة خاصة بعد إقامة منظومة للموانئ في المنطقة الجنوبية الى جانب مكانة وتنافسية العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمار ومواكبة للمعايير والمتطلبات الفنية الدولية.
وأشارت الى أن القانون الجديد تمت صياغته من خلال لجان وفرق متخصصة شكلتها الوزارة، أبرزها كبار القضاة من وزارة العدل وخبراء من وزارة الصناعة والتجارة ومستشارين من القطاع الخاص بالإضافة الى معنيين في نقابة وكلاء الملاحة والهيئة البحرية بهدف الارتقاء بقطاع النقل البحري وتعزيز وتسهيل الأنشطة البحرية من خلال تنظيم وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي والتنظيمي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل الموانئ.
وأضافت شبيب أن "القانون الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة إذ أن آخر تعديل طرأ على القانون في العام 1972".
وأشارت إلى أن القانون المنتظر قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت أن إيجاد قانون بحري عصري وحديث جاء بهدف الوصول إلى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.
ويحتوي القانون الجديد على 400 مادة وهو قانون سيكون بديلا من قانون التجارة البحرية للعام 1972 والذي يزيد عمره على 38 عاما.
يشار إلى أنه في العام 2010 كان القانون قد أحيل إلى ديوان التشريع وتمّ الانتهاء من مناقشة غالبية مواده إلا أنه تمت إعادته إلى الحكومة ولم يتم السير في باقي الإجراءات لإقراره كما يشار هنا إلى أنّ القانون كان قد رفع إلى ديوان التشريع العام 2004.
يشار هنا إلى أن قانون التجارة البحرية الأردني الصادر العام 1972 والمتأثر بالقوانين البريطانية والعثمانية واللبنانية يحتوي على عبارات لابد من تعديلها.

التعليق