مصادر: تؤكد ان المركز يتلقى 50 انذارا كاذبا يوميا

"القيادة والسيطرة": 45 ألف إنذار كاذب بكلفة ملايين الدنانير

تم نشره في الخميس 5 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً
  • مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام(ارشيفية)

موفق كمال

عمان - تلقى مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، خلال العام 2013، "نحو 45 ألف إنذار كاذب، بلغت كلفتها التقديرية مئات الملايين من الدنانير"، حسبما أكدت مصادر بالمركز.
وقالت المصادر، في تصريح لـ"الغد" أمس، إنها "تتلقى يوميا ما يزيد على 50 إنذارا كاذبا صادرا من شركات تجارية ومصرفية وصناعية، ما يرهق القوى البشرية في مديريتي الأمن العام والدفاع المدني في ظل رداءة جودة الإنذارات المبكرة التي تستخدمها بعض الشركات وعدم ربطها الفوري بشركات استجابة ومع القيادة والسيطرة (911)".
وبينت أن مديريتي الأمن العام والدفاع المدني، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، "بصدد إصدار تعليمات من شأنها إلزام الشركات والمنشآت المستخدمة لأنظمة الحماية ومنها الإنذار المبكر، الارتباط مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة، وشركات يطلق عليها شركات استجابة".
ولفتت المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، إلى أن تشتيت القوى البشرية ببلاغات وهمية "يضر بمصلحة الأمن والمواطن على حد سواء"، فربما تكون هناك جريمة أو نداء استغاثة حقيقي، قد يتم التأخر في تلبية طلبه بسبب انشغال القوى الأمنية بحادث وهمي أو انشغال رجال الدفاع المدني بطلب استغاثة وهمي جاء من قبل إنذار مبكر رديء الجودة.
بدوره، بين المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أنه برزت في الآونة الأخيرة "قيام منشآت باستخدام أنظمة الحماية دون التنسيق المسبق مع مديرية الأمن العام، فضلاً عن تركيبها أجهزة إنذار متردية ومتدنية الجودة تقوم بالإنذار بشكل عشوائي متكرر وغير مقصود".
وقال إن ذلك يترتب عليه تحريك قوى أمنية للموقع ليتبين لاحقا عدم صحة هذا الإنذار، ما يؤدي إلى استنزاف طاقات القوى الشرطية ببلاغات كاذبة ووهمية، إضافة إلى أن عدم الدقة في تحديد نوع الإنذار يتسبب بعدم القدرة على اختيار القوة المستجيبة للإنذار والقادرة على التعامل مع الحدث بكل حرفية وتميز.
وأضاف أن كثرة الإنذارات الخاطئة تؤدي إلى حدوث إرباكات وتأخر في الاستجابة  لحالات أخرى تكون طارئة فعلياً وذات أولوية عالية.
ودعت مديرية الأمن العام أصحاب المنشآت المهمة والحساسة المبادرة إلى الاشتراك بنظام الإنذار المبكر حماية لمنشآتهم، وللتسهيل على الجهات المعنية الوصول إليهم في حال طلب المساعدة بسرعة ودقة متناهية.
كما دعت المشتركين بهذا النظام بطريقة "غير شرعية"، إلى ضرورة التنبه لأهمية تصويب أوضاعهم بما يتوافق والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل مخالف للتعليمات.

[email protected]

التعليق