دعاها إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني

هنية: وقف التنسيق الأمني امتحان حقيقي للسلطة

تم نشره في الجمعة 6 آذار / مارس 2015. 02:49 مـساءً
  • اسماعيل هنية نائب رئيس حركة حماس (أرشيفية)

غزة - دعا اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجمعة السلطة الوطنية الفلسطينية الى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل.

وقال هنية في خطبة صلاة الجمعة غرب مدينة غزة "قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فورا بعيدا عن إدخالها في دوائر تقلل من قيمتها، لذلك ندعو لتنفيذها فورا".

وتابع "نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات".

كما شدد على "ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضي قدما في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية".

و دعا ايضا الى "ازالة العقبات امام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ".

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014 بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.

وادت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/يونيو، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس "وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله" مع اسرائيل، ودعوة الدولة العبرية الى "تحمل مسؤولياتها (...) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو".

وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع له في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بقيادة الرئيس الفلسطيني انه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات اوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني.

ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس ايضا المضي قدما في ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى(ا ف ب).


 

التعليق