الطراونة يدعو لوضع خطة عملية قابلة للتطبيق لإخراج صحيفة "الدستور" من ضائقتها المالية

تم نشره في الاثنين 9 آذار / مارس 2015. 12:00 صباحاً

عمان -  تسلم أمس رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وعدد من اعضاء مجلس النقابة والعاملين بصحيفة الدستور مذكرتين تناشدانه فيها التدخل لدى الحكومة لإيجاد حلول لأزمة جريدة الدستور والعاملين فيها، وإطلاق سراح الزميلين هاشم الخالدي وسيف عبيدات.
وأكد الطراونة دعم المجلس للمؤسسات الوطنية بشكل عام والاعلامية بشكل خاص انطلاقا من الايمان بحرية الصحافة ووسائل الإعلام كافة ورسالتها السامية في نقل الحقيقة للرأي العام.
وقال "اننا شركاء ومعنيون بالنهوض بمؤسساتنا الاعلامية الوطنية، وصحيفة الدستور هي مؤسسة وطنية رائدة لها تاريخ يحترم ويقدر ولن نتباطأ بالقيام بواجبنا تجاهها"، داعيا الى العمل على وضع خطة عملية قابلة للتطبيق لإخراج الصحيفة من الضائقة المالية والمحافظة عليها كمؤسسة وطنية والمحافظة على العاملين فيها .
واقترح عقد اجتماع عاجل للجنة النيابية المختصة مع الجهات المعنية كوزارة الاعلام والضمان الاجتماعي ونقابة الصحفيين لوضع مقترحات وخيارات يمكن تبنيها وايصالها للمعنيين. ولفت بهذا الخصوص الى "أنه وجه مذكرة الى رئيس الوزراء تدعو الى ايجاد حل مناسب لقضية الدستور والعاملين فيها".
وكان نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين والعاملون في "الدستور" اطلعوا الطراونة على مطالب الزملاء في الصحيفة المتمثلة بدفع الرواتب المتأخرة لنحو أربعة أشهر، وإعادة التأمين الصحي، وإرسال الاقتطاعات عن العاملين الى البنوك، وغيرها من المطالبات الحقوقية.
كما طالبوا بالإفراج عن الزميلين هاشم الخالدي وسيف عبيدات المحتجزين منذ أكثر اربعين يوما على قضية نشر، ومحاكمتهما وفقا للقانون المدني، وإعادة اطلاق الموقع الالكتروني الذي تم حجبه منذ حبس الصحفيين.
وتطرقوا الى مشكلة الصحف الورقية بشكل عام، لافتين الى انها ليست بجديدة والمشكلة تقع بين الحكومة والصحف اليومية، وأن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية.
وبينوا أن سبب الأزمة التي تعانيها الصحف سببها الادارات وعدم وجود ضبط النفقات، وانه على الحكومة ان تعيد النظر بعلاقتها مع وسائل الاعلام. -(بترا)

التعليق