ورشة توصي بإعادة النظر بهيكلة إدارة الأمانة العامة لمجلس النواب

تم نشره في الأحد 22 آذار / مارس 2015. 01:00 صباحاً

عمان - أوصى مشاركون بورشة عمل "تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة"، بإعادة النظر في هيكلة إدارة الأمانة العامة لمجلس النواب، لتخفيف الضغط عن الامين العام، وتعيين ثلاثة مساعدين لشؤون التشريع والرقابة البرلمانية والشؤون المالية والادارية، وتأهيل القوى البشرية العاملة لتمكينها من تقديم الخدمات اللوجستية المهنية في وقتها المناسب للنواب.
كما أوصوا باختتام الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية امس، برفد مكتب الموازنة البرلماني بالخبرات الفنية المتخصصة ذات المهنية العالية في الشؤون المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة تشكيله بموجب نظام يمنحه استقلالية ويحدد مهامه وواجباته ليكون بمقدوره إعداد الدراسات والأبحاث.
ولفت المشاركون الى وجوب وضع برنامج تدريبي مكثف لموظفي مكتب الموازنة البرلماني حول كيفية اعداد الموازنة العامة وتصميمها، وعلاقة ذلك بمفاهيم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستغلال المعلومات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بعد دراستها وتحليلها وتقديم التقارير للجان المختصة.
وطالبوا في الورشة التي شارك فيها نواب وممثلون عن الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومتخصصون بالمال والاعمال والاقتصاد، بالتزام وزارة المالية، وتقديم الحساب الختامي في تقرير ضمن موعد زمني محدد، وبتكليف الوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية، مقرونة بتقارير مكاتب التدقيق الخارجية وتقارير مجالس إداراتها ووحدات رقابتها الداخلية، وبتكليف وزارة المالية بتقديم نسخ من تقارير الابعاد العامة للموازنة المرفوع لمجلس الوزراء بشكل ربعي.
ودعا المشاركون لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية شهريا، والمقالات والدراسات المتخصصة بالشأن نفسه يوميا، ودراسة وتحليل مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والنقدية.
وبينوا ان فكرة المراقب العام للدولة من أنجع السبل للقضاء على الفساد المالي والاداري في مختلف الانشطة العامة والخاصة، لذلك يجب التفكير الجدي في صيغة تشريعية لإنجاز تعزيز دور الرقابة الكلية في المملكة حيويا.  - (بترا)

التعليق