بحث قضية سواقي تاكسي المطار المفصولين وإنشاء نقابة للأساتذة الجامعيين

لجان نيابية تناقش مسودة قانون الأحزاب وتخصيص أراض لأشخاص بعينهم في الزرقاء

تم نشره في الخميس 2 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان - ناقشت لجان نيابية أمس عددا من القوانين المعروضة على مجلس النواب، فضلا عن بحث بعض الشكاوى، ومن أبرزها مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحزاب الأردنية.
وفي هذا السياق، خصصت اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة النيابيتان اجتماعهما أمس برئاسة النائب مصطفى العماوي لإعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الأحزاب الاردنية والعمل على إقرارة بعد الانتهاء منه.
وقال العماوي في الاجتماع الذي حضره وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، إن هذا القانون هو "البيئة والمناخ الذي ستعمل في ظله الأحزاب الاردنية من تأطير المواطنين عن طريق ضمان حق المنتسبين بالترويج لأفكارهم وبرامج أحزابهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون".
وأشار الى ان اللجنة المشتركة "تلقت مقترحات خطية من الأحزاب الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان المرأه والناشطين في العمل السياسي".
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية مشروع القانون المقدم بخصوص تأسيس نقابة لهم.
وأشار العماوي إلى أن مشروع قانون النقابة هدفه تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للارتقاء بمهنة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن والمواطن، والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة. 
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشفافية وتقصي الحقائق النيابية عددا من الشكاوى المقدمة من مواطنين حول تخصيص أراض لأشخاص وحرمان آخرين من الحصول على أراض سكنية يدعون أنها "واجهات عشائرية بحوض البتراوي في الزرقاء".
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشده خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، إن دعوة اللجنة لأي جهة أو دائرة معينة "لا يعني أنها متهمة بالفساد بل الهدف هو التشاور في العمل والاطلاع عن آلية عملها وتصويب الأخطاء إن وجدت".
ودعا الرواشدة ودعا جميع الأطراف لتزويد اللجنة بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الشكاوى لاتخاذ قرار بشأنها.
بدوره قال البراري إن ديوان المحاسبة "درس جميع هذه الشكاوى المتعلقة بالمطالبات للواجهات العشائرية خصوصا في عدد من القطع من حوض البتراوي التابع لمحافظة الزرقاء، وجميع هذه التفويضات تم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد"، مبينا أنه تم "إزالة بعض الاعتداءات من قبل المحافظ وتحويلها إلى مكافحة الفساد".
من جهته قال الصايغ إن "جميع إجراءات التفويض تمت حسب الأصول وقامت الدائرة بتحويلها الى مكافحة الفساد للتأكد من صحه هذه الإجراءات"، مضيفا "إن مرجعنا الوحيد لتفويض هي لجنة أملاك الدولة ضمن أسس متبعة تبدأ من المحافظة الى اللجنة المركزية التي يرأسها وزير المالية ثم رئاسة الوزراء".
واكد أنه "منذ 2014 لم يتم تفويض أرض لأي شخص، إلا لعدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم منافع عامة للمواطنين".
بدورها ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب حابس الشبيب.
وقال الشبيب إن موضوع الواجهات العشائرية وتعويض الأراضي هو موضوع قديم، لافتا إلى "وجود اعداد كبيرة من الأهالي في البادية وغيرها من المناطق واضعين أيديهم على الأراضي منذ سنوات طويلة ويقومون باستغلالها بشتى الطرق من أبرزها الزراعة إلا انه تم أخيرا ايقاف تسوية الأراضي".
واشار الى انه يوجد في مناطق البادية "معاناة لعدد من المواطنين الذين بنوا منازلهم على أراض مستأجرة من الدولة ولم يتم إيصال خدمات المياه والكهرباء لهم".
بدوره، أكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة أنهم "كلفوا من قبل رئيس الوزراء عبدالله النسور بعمل تقرير مفصل يبحث كل تفاصيل وحيثيات الأراضي المستغلة من قبل المواطنين وسيتم الانتهاء من التقرير نهاية الشهر الحالي".
وقررت اللجنة رفع توصيات الى رئيس الوزراء تتضمن إعلان التسوية في الأراضي التي تم وضع اليد عليها منذ أعوام ويوجد عليها أعمال من شأنها استحقاق التسوية، وتوسعة التنظيم في المناطق النائية من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المساكن المقامة على أراضي الدولة، وإكمال أعمال تفويض الأراضي على الأشخاص الذين قاموا ببناء منازلهم على أراضي خزينة الدولة، ورفد دائرة الأراضي والمساحة بالكادر المؤهل والأدوات الفنية والآليات لغايات أعمال المسح الميداني.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي، دعم مجلس النواب لجميع المتقاعدين العسكريين وفي جميع مواقعهم.
وطالب لدى ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي خصصته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة قضية الفصل التعسفي لعدد من سائقي تكسي المطار، بدعم المتقاعدين من كل مؤسسات الدولة لمساهمتهم ببناء الوطن وما قدموه من تضحيات اسهمت في وصول الاردن لهذه المكانة المرموقة على المستويين الاقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى محمود ارديسات أن مشروع تكسي المطار كان "عبئا على المؤسسة، والاتفاقيات التي كانت بين المؤسسة وقطاع النقل العام وتمت على اسس اولها توفير فرص العمل للمتقاعدين، وانه تم الاتفاق بين المؤسسة والمتقاعدين العاملين على سيارات تكسي المطار تتضمن الراتب والضمان الخاص بالتكسي، وان هذا الاتفاق بدئ العمل به منذ عام 1991 ولم تعدله اي ادارة سابقة للمؤسسة وان ما تداولته وسائل اعلام مجاف للحقيقة".
وأضاف انه "تم تشكيل لجنة للتحقيق وتم ارسال 3 انذارات لهم للاعتذار عن ما قاموا به من تشوية لسمعة المؤسسة ورفض دفع ضمان التكسي لمدة تجاوزت عشرة ايام"، مبينا ان هناك "نصا بالاتفاق بين المؤسسة والسائقين بأنه اذا لم يدفع ضمان التكسي لمدة سبعة ايام يتم فصل السائق، وانهم قاموا بتعطيل العمل وحجز السيارات ليوم كامل وتقصير في خدمة المواطن دون إذن وتبرير".
بدوره، بين وزير العمل نضال القطامين أنه "لم تصل الى وزارة العمل اي شكوى بخصوص هذه القضية"، داعيا الى تشكيل لجنة من وزارة العمل والمؤسسة للوصول الى حل عادل للمفصولين.
وقال المتحدث باسم المفصولين إن "المشكلة كانت مع من هم دون المدير العام للمؤسسة، حيث إنهم طلبوا أكثر من مرة الاجتماع بالمدير العام ولم يتم ذلك، لهذا السبب لجأوا الى مجلس النواب، وإن المعلومات التي وصلت الى مؤسسة المتقاعدين غير صحيحة".-(بترا)

التعليق