تنظيم المدارس الخاصة.. ضرورة مجتمعية وتنموية

تم نشره في الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • طلاب ينتظمون في الطابور الصباحي في إحدى مدارس العاصمة العام الماضي - (تصوير: محمد أبو غوش)

د. جمال الحمصي

بعد تردد وطول انتظار؛ من المؤمل أن يصدر قريباً نظام جديد لتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة في الأردن؛ كتشريع أساسي يهدف الى ضبط جودة وأسعار التعليم المدرسي الخاص بما يسهم في تيسير حصول أسر الطبقة الوسطى على الخدمات التعليمية الخاصة والتعامل مع السبب الرئيسي لإغراق المدارس الحكومية بطلبة المدارس الخاصة وكذلك المحافظة على الميزة النسبية الاستراتيجية للاقتصاد الأردني في قطاع التعليم والموارد البشرية.
في الأردن؛ يسهم القطاع التعليمي الخاص بدور مهم في إنتاج الخدمات التعليمية؛ وبحسب آخر الإحصاءات التعليمية الرسمية؛ هنالك نحو 2700 مدرسة وروضة خاصة من مختلف الأحجام من أصل عدد إجمالي يقارب 6600 مدرسة وروضة في المملكة، أي ما حصته 41 % من إجمالي العدد.
وتقدم هذه المؤسسات الخاصة خدماتها التعليمية إلى عدد يقارب حالياً نصف مليون طالب (451.000 طالب حسب آخر الأرقام) وتوظف 30.000 معلم، وهذه الأرقام تؤشر الى الأهمية الخاصة للنظام الذي سيصدر وتداعياته على رفاهية مئات الآلاف من الأسر.
لكن ما هي مسوغات التدخل الحكومي في جودة وأسعار خدمات هذا القطاع؟ هل هي فقط اعتبارات العدالة وتكافؤ الفرص (وهذه كافية بحد ذاتها) أم أيضاً الكفاءة الاقتصادية والتنافسية الدولية؟ وما الجديد في نظام المؤسسات التعليمية الخاصة للعام 2015 بعد مدخلات الجهات المعنية؟ ولم تأخر إصدار هذا النظام التعليمي المهم؟ وما هي تحديات التنفيذ ومتطلباته؟ وهل ينبغي الاستعانة بتدابير وتشريعات مكملة كقانوني الاستثمار والمنافسة لتحقيق المقاصد المتوخاة من النظام الجديد؟ وكيف تمارس دول أخرى متطورة في مجال التعليم والنمو المتوازن؛ كدول شرق آسيا، سياسة التنظيم الحكومي للمدارس الخاصة؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابة عنها حاضرة قبل إصدار النظام قيد المناقشة.
بداية، لابد من التنويه ببروز قناعة متزايدة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لأهمية الدور الرقابي للدولة في توجيه القطاعات والأسواق الأساسية.
وهذا يتم في إطار أربعة مبادئ هي: سيادة القانون، والمتابعة والتقييم، والتعلّم من تجارب الماضي، والشراكة مع القطاعين الخاص والمدني.
وتتسم الخدمة التعليمية الخاصة بسيادة ظاهرة عدم التأكد وقلة المعلومات حول نوعية الخدمة قبل تجربة "الخدمة"، الى جانب ارتفاع "كلفة التحويل" من مدرسة لأخرى لأسباب نفسية ومعلوماتية بسبب أعمار الطلبة ورغبة الأسر في اختيار المدارس القريبة من أماكن السكن.
وتزداد القوة الاحتكارية للمدارس الخاصة، الكبيرة خصوصاً، ضمن الظروف الراهنة المتسمة بارتفاع كلفة نقل الطلبة رغم التراجع الحاد في أسعار المحروقات.
هذا يعطي مسوغاً؛ بمعيار الكفاءة؛ للتدخل الحكومي من نوع ما للرقابة على الجودة والأسعار، كتصنيف المدارس الخاصة الى فئات وتحديد حد أقصى لأقساط كل فئة.
ويمكن استثناء "المدارس الصغيرة" في المرحلة الحالية لتسهيل تطبيق مبدأ التصنيف والتسعير. كما يقترح توفير نظام معلومات جغرافي، متوفر على الانترنت ومحدث وشامل، لأولياء الأمور لدعم قرار اختيارهم للمدرسة الصغيرة الأفضل ضمن مناطقهم.
البعض من مناصري "أصولية السوق" سيعتبرون هذا التحديد السعري خطوة الى الوراء، لكن ما يتجاهله هؤلاء أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير جوهرياً بعد تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.
ومع أن برنامج الإصلاح الهيكلي في المملكة قد تبنى سياسة تحرير الأسعار منذ العام 1989، لكن ما يزال هناك حتى الآن -لحسن الحظ- أمثلة مهمة على التنظيم الإداري لأسعار سلع وخدمات أساسية من خلال تشريعات نافذة؛ كالخبز والأدوية والخدمات الطبية الخاصة والنقل العام والتأمين الإلزامي للمركبات والكهرباء.
وقد تضمنت مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة وللمرة الأولى مواد تفرض على إدارات المدارس إشعار وزارة التربية قبل بدء عملية القبول والتسجيل بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة التي ستطرأ عليها.
كما يحظر على المدارس الخاصة رفع الرسوم المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد.
من منظور الأسر؛ تمثل الرسوم المدرسية التي تحددها إدارات المدارس الخاصة مطلع كل عام دراسي، ومعدل زيادتها السنوية، هاجسا متكرراً، لما تشكله من حصة كبيرة من ميزانيات الأسر، خصوصاً اذا ما أضفنا لذلك تكاليف التعليم الجامعي الخاص والحكومي الموازي.
ولا شك بأن من صالح الأسر وأصحاب المدارس الخاصة الوصول الى نقطة توازن، وإلا قل الطلب على خدمات المدارس الخاصة وزاد الإقبال على المدارس الحكومية.
ومن منظور القطاع العام، فإن التعليم ليس سلعة خاصة واستثمارا تجاريا بحتا بل له العديد من خصائص السلع العامة؛ أي أن للتعليم أبعادا مجتمعية مهمة ليس أقلها دور التعليم عالي الجودة في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتشاركي طويل الأجل، خصوصاً للدول التي تتمتع بميزة نسبية في مجال التعليم وتطمح إلى البقاء كمركز إقليمي للتعليم المتميز.
وفي ضوء مؤشرات البنك الدولي مؤخراً بتدني إنتاجية قطاع التعليم بالمقارنة مع غيره من القطاعات الرائدة المستهدفة في المملكة، فإن تحسين أداء القطاع هو بالتأكيد مصلحة عامة للجميع، بما فيها نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
كما أن هذا النظام سيسهم جوهرياً في تخفيف الضغط المتزايد على المدارس الحكومية بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية؛ فإجمالي أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية قدر للعام الدراسي 2015/2014 بنحو 30 ألف طالب وطالبة بسبب ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، وهو رقم كبير ومرشح للزيادة. هذا يضاف الى مهام الوزارة في قبول الطلبة السوريين، مما سيشكل ضغطا كبيراً ومتزايداً على صفوف المدارس الحكومية، وبالتالي نوعية الخدمات التعليمية.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »معايير تصنيف المدارس (جمال الحمصي)

    الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015.
    يشكر السيد "سريع" على اهتمامه بتفاصيل أحد محاور التقرير وهو المحور التنفيذي الهام والمتعلق بمعايير تصنيف المدارس الخاصة. وفي الواقع، فقد اقترحت مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لعام 2014 تصنيف المدارس الخاصة وفق معايير محددة هي: رؤيا وفكر ورسالة المدرسة، والمبنى المدرسي والساحات المدرسية والمرافق والتسهيلات، والموارد المالية والبشرية والتنمية المهنية، والقيادة والتنظيم والإشراف بالاضافة الى المناهج والبرامج الإضافية، والتقييم والدرجات والنتائج المؤثرة، والبيئة المدرسية والعلاقة مع أولياء أمور الطلبة والخدمات المساعدة وأنشطة الطلبة، والتطوير التربوي والأمن والسلامة العامة ووسائل النقل والحافلات وعددها (12) معياراً. وحسب مسودة النظام المذكور، تحدد هذه المعايير مجتمعة حجم القسط للفصل الدراسي. ويبدو لي ان مجمل هذه المؤشرات ترتبط بمدخلات العملية التعليمية وليس بمخرجاتها (كنسب النجاح والتفوق في سنوات معينة)، ربما باستثناء معيار "التقييم والدرجات والنتائج" ولكن بوزن يظل على الأغلب محدوداً بالمقارنة مع مجموع أوزان بقية مؤشرات أداء المدارس الخاصة المهتمة بالمدخلات وليس بالنتائج.
  • »المدارس الخاصه (fast)

    الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015.
    عنوان التقرير ممتاز لكن المحتوى غير شامل و تحدثتم بأمثله ليست ذات علاقه. تحديد و تصنيف المدارس الخاصه و يجب ان تكون هناك عوامل محدده للتصنيف كما هي في جميع دول العالم المتحضر!! حجم الصفوف، حجم الكادر التدريسي، الموقع الجغ افي، اعداد الطلبه في المدرسه، و الاهم المرافق المتوفره من مسارح، ملاعب، غرف كمبيوتر، غرف مهنيه و مشاغل، الخ.... كلها عوامل لتحديد صنف المدرسه فلا يجوز لمدرسه ان تكون اقساطها خياليه و ليس بها اي مرافق و ساحات و الخ... و كما نقول بالعاميه على قد لحافك مد رجليك. التصنيف سيمكن المدارس من تطوير نفسها و تحديد اي فئه من المواطنين المستهدفه و سيعطي المواطن القدره على اختيار مدرسه بما يناسب دخله و طفله و غيرها من الفوائد الكثير.
  • »المدارس الخاصه (fast)

    الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015.
    عنوان التقرير ممتاز لكن المحتوى غير شامل و تحدثتم بأمثله ليست ذات علاقه. تحديد و تصنيف المدارس الخاصه و يجب ان تكون هناك عوامل محدده للتصنيف كما هي في جميع دول العالم المتحضر!! حجم الصفوف، حجم الكادر التدريسي، الموقع الجغ افي، اعداد الطلبه في المدرسه، و الاهم المرافق المتوفره من مسارح، ملاعب، غرف كمبيوتر، غرف مهنيه و مشاغل، الخ.... كلها عوامل لتحديد صنف المدرسه فلا يجوز لمدرسه ان تكون اقساطها خياليه و ليس بها اي مرافق و ساحات و الخ... و كما نقول بالعاميه على قد لحافك مد رجليك. التصنيف سيمكن المدارس من تطوير نفسها و تحديد اي فئه من المواطنين المستهدفه و سيعطي المواطن القدره على اختيار مدرسه بما يناسب دخله و طفله و غيرها من الفوائد الكثير.