مطالبات بتعديل آلية تسعير المحروقات

تم نشره في السبت 4 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • مركبات تتزود بالوقود في إحدى المحطات بعمان - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان-  قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن  شركات تسويق المشتقات النفطية تطالب باجراء تعديلات على معادلة التسعير الحالية من خلال اضافة بعض البنود عليها، حيث يجري العمل حاليا على دراسة هذه المطالب من خلال لجنة فنية مكونة من الوزارة والشركات التسويقية للوصول الى اتفاق بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أمس في رد على اسئلة لـ "الغد" انها تعمل حاليا بالتنسيق مع الشركات التسويقية الثلاث على تذليل العقبات التي تواجه استيراد المشتقات النفطية والتي تتلخص في الكميات التي  تعجز عن انتاجها المصفاة لمادة البنزين والتي  تعتبر قليلة نسبيا وخاصة عند تقسيم هذه الكميات على ثلاثة شركات مما ينعكس سلبا على كلف وجدوى استيرادها.
وفتحت الحكومة باب الاستيراد امام هذه الشركات اعتبارا من الاول من ايار(مايو) من العام 2013، غير أن أيا منها لم تبدأ حتى الان بالاستيراد بسبب غياب الاتفاق مع وزارة الطاقة على كامل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية.
وبينت الوزارة ان عطاء منح رخص لتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلي ، يأتي ضمن التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لفتح السوق والتي تعطلت لسنوات.
وأضافت أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات الفائزة بالعطاء وهي كل من شركة توتال الأردن والشركة الاردنية لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) تم توقيعه في تشرين الثاني من العام 2012، يأتي  تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البينية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة.
كما أشارت الوزارة  أن عملية فتح السوق بعد احتكاره نحو 50 عاما، لا تتم بشكل مباشر وانما يجب ان تمر بشكل تدريجي، لتقديم افضل سعر وافضل منتج وتحقيق متطلبات المصفاة في تطوير نفسها من خلال عطاءات متساوية للشركات الثلاث.
وقامت الوزارة بداية بترخيص الشركات التسويقية، ومن ثم تمكينها من استيراد المشتقات النفطية للكميات التي تعجز عن انتاجها شركة مصفاة البترول الأردنية.
وفيما يتعلق بكميات الديزل التي تعجز المصفاة عن انتاجها والتي تقوم المصفاة باستيرادها فان معظمها تستورد لصالح شركات توليد الكهرباء، حيث ان الية تسديد اثمانها تتم بشكل آجل مما يتطلب قدرة عالية على التمويل وتوفر السيولة وبالتالي فانه يتعذر على الشركات التسويقية القيام بعملية الاستيراد لصالح شركات الكهرباء.
وكانت "الغد" نشرت في وقت سابق عن مصادر مسؤولة ممثلة عن الشركات التسويقية جاهزيتها واستعدادها التام للاستيراد في أي وقت يسمح لها بمباشرة ذلك.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات (هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) بعد ان قسمت الحكومة محطات المحروقات في المملكة  بينها، حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة ، موزعة بين  كل من هذه الشركات وبمعدل  120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة اصلا لكل منها.
[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تشكي امرك لمين (ابو اياس)

    السبت 4 نيسان / أبريل 2015.
    موضوع المشتقات النفطيه بحاجه فعلا للبحث والتقصي حتى لو الحكومه تأخذ الضريبه كما تذكر فان الاسعار مبالغ فيها كثير نحن لسنا خبراء في هذه المعدلات السعريه ولا نعرف كيف تجري ولكن نجري مقارنات فنحن الاعلى سعر في الشرق الاوسط وحتى من اللبنان التي تفرض ضرائب اكثر من70% بالاضافه الى كلف التشغيل والشحن التي تصل ضعفين ونصف كلف الاردن بدون اسعار تفضليه ايضا. اما بالنسبه لامريكا فهي تأخذ ضريبه قريبه من الضريبه بالاردن ولكن هناك كلف النقل والشحن والتشغيل والتسويق اعلى بكثير عن الاردن ومع ذلك البنزين العادي في اغلى ولايه كاليفورنيا سعر امس 2.3 دولار للجالون الواحد والتنكه5.3 جالون اي سعرالتنكه12.20دولار اي 8.65 دينار لتنكه البنزين. التسعير على نفط برنت فيه اجحاف كبير للمواطن الاردني وللاسواق الاردنيه حيث ان سعر نفط برنت فيه فرق زياده في السعر عن النفط الذي نستعمله بالاردن اكثرمن30%.للاسف هذه الشركات التي تسوق المشتقات النفطيه مع نقابه اصحاب محطات المحروقات لا يهمها مصلحه المواطن بقدر ما يهما مصلحتها ومصلحه الحكومه