صرف 27 ألف بطاقة ممغنطة للاجئين سوريين

تم نشره في السبت 4 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • عدد من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري - (ارشيفية)

موفق كمال

عمان - بلغ عدد الحاصلين على البطاقة الأمنية الممغنطة من اللاجئين السوريين 27 ألفا و641 شخصا من أصل مليون و400 ألف لاجئ سوري موجودين في المملكة، وفق مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود.
وبين الحمود لـ"الغد" أن قرار اصدار بطاقات امنية ممغنطة للاجئين السوريين، بدأ العمل به منذ الخامس عشر من شباط (فبراير) الماضي، وأوقف صرف البطاقات أول من أمس، موضحا ان مهلة الحصول على البطاقة الممغنطة تنتهي في شهر حزيران (يونيو) المقبل.
ووفق الحمود فإن اللاجئين السوريين المقيمين بالمخيمات، التقطت لهم بصمة العين، ووضعت قاعدة بيانات بشأنهم، مشيرا الى انه يوجد في المخيمات (الزعتري والازرق) نحو 107244 لاجئا سوريا، والعمل جار على منحهم بطاقات ممغنطة.
وخصصت مديرية شؤون اللاجئين السوريين بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام 108 مراكز امنية، مزودا بالخدمات والتقنيات اللازمة للتسهيل على اللاجئين السوريين في إصدار بطاقات امنية ممغنطة، مشيرا إلى أن الإدارة ستباشر اعتبارا من غدا، صرف البطاقات للاجئين السوريين.
ويوجد خارج المخيمات قرابة 400 الف لاجئ سوري، لم يصل منهم سوى 27 الفا فقط، لغايات اصدار بطاقة امنية، منوها الى ضرورة الحصول على هذه البطاقة التي تسهل على اللاجئ الاستفادة من الخدمات التعليمية والعلاجية وغيرها التي تقدمها الحكومة ومنظمات وجمعيات إغاثة للاجئين السوريين.
فيما قالت مصادر حدودية لـ"الغد" إن 166 لاجئا سوريا دخلوا الأراضي الأردنية الخميس الماضي، بعد إغلاق الحدود السورية، بينما قرر 88 لاجئا العودة إلى سورية.
وعللت مصادر مطلعة عزوف اللاجئين السوريين لإصدار بطاقات ممغنطة، هو عدم مقدرتهم دفع رسوم إصدار شهادة خلو أمراض، بحيث أن كلفتها تصل إلى 30 دينارا للفحص الواحد، وهي من الوثائق الرسمية المطلوبة لإصدار البطاقة.
ويتطلب إصدار البطاقة الامنية الممغنطة، إحضار وثيقة الخدمة الاصلية الخاصة بالجالية السورية القديمة للمسجلين، مع مراعاة مراجعة المركز الأمني الذي صدرت منه الوثيقة السابقة، ما لم يتغير السكن والعنوان المدون بالوثيقة.
وتتضمن شروط إصدار البطاقة إحضار جواز السفر ووثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاصلية، وإحضار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة لمن يزيد عمره على 12 عاما، وإبراز عقد ايجار موقع من صاحب السكن، يتضمن رقمه الوطني وصورة عن هويته وتوقيعه على عقد الايجار، لغايات تحديد السكن ضمن اختصاص المركز الأمني. كما تتضمن الشروط، إحضار كافة أفراد الأسرة حتى الأطفال مع وثائقهم لغايات أخذ بصمة العين.

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قدرات هائلة (نزار احمد)

    السبت 4 نيسان / أبريل 2015.
    في الوقت الذي يعاني فيه المواطن مشقة العيش الكريم نجد لبلدنا اماكنيات تفوق دول خليجية في استقطاب اعداد هائلة من اللاجئين انهم يستنفذون جيشنا وامننا وقدراتنا ومدارسنا ناهيك عن نسبة تكاثر موالديهم وكل ذلك على حساب المواطن الذي يشعر ان مستوى معيشته قد تدنت بكثير هل مكتوب على بلدنا مرحبا باللاجئين من كافة دول العالم
  • »من الوجب (suhail qadamani)

    الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015.
    من واجبنا نحن الاردنيون ان نساهم في تقديم النصيحة من وجهة نضرنا من حرصنا علی البلد الغالي علينا جميعاً نحن ونفتديه بالهج والأرواح كما نقدر ععالياً كل الإجراءات الامنية التي تقوم بها كل اجهزتنا الامنية علی حرصهم وصهرهم علی ارواحنا وعرضنا واموالنا .
    اما النصيحة وهيه عنوان التعليق علی اخواننا السوريون اهلنا وعزاء علی كل اردني تربی علی الشهامة والرجولة وغاثة الملهوف الاان الأمريحتاج ترتيب عای اعلی المستويات نحن اليوم نری في كل مؤسسات القطاع الخاص وجود كثيف وينافسون الاردنيون علی مصادر رزقهم في كل القطاعات وهاذا ما يزيد علينا نحن الاردنيون اعبائنا المالية التي نحن ولحمد لله لا نحسد عليها ارجو من الحكومة الرشيدة ان تأخذ بعين الاعتبار ان هاذا الامر لا يقل خطورة عن امن الدولة وأخيراً ارجو ان تجد مداخلتي هذه اذن صاغية كي نكون جميعاً علی قدر المسؤلية التي ارادها سيد البلاد مليكنا المفدی ودمتك .
    سهيل القضماني
  • »ليش شو عم بتقدموا خدمات (taha syrian)

    الجمعة 3 نيسان / أبريل 2015.
    تقديم الخدمات العلاجية سيء في المراكز الصحية لدرجة اننا نتعالج على حسابنا عند الطبيب الخاص اولاً ثانياً التعليم بيروح ولي الطفل الى المدرسة لتسجيله تقول له لايوجد مقعد ببوس 100 ايد مشان الاب يسجل طفله لدى المدرسة الموجودة في الحي وغير هذا كله لماذا اقترحوا للاجئ شهادة خلو امراض لاصدار البطاقة الممغنطة واغلب اللاجئين لايتوفر لديهم النقود لدفع تكلفة شهادة خلو الامراض والتي هي 30 دينار ونصف ومن دون فحص طبي بياخذوا معلومات شخصية عن اللاجئ ويعطوه الشهادة بعد يومين فبأي حق تسمى هذه الشهاده لخلو الامراض وهم لايفحصوا اللاجئ وشكراً للاردن حكومةً وشعباً على حسن ضيافتهم لنا