مشتركة "القانونية والحريات" تناقش توصيات المبادرة حول القانون

"مبادرة النيابية" توصي بعدم وضع نصوص خاصة بالعقوبات في قانون الأحزاب

تم نشره في الاثنين 6 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً

عمان - تسلمت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والحريات" توصيات كتلة "مبادرة" النيابية حول مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 خلال الاجتماع الذي عقد امس برئاسة النائب عبدالله الخوالدة.
وقال الخوالدة ان هذه التوصيات التي قدمت بعد دراسة مشروع القانون، تؤكد "دور الحزب في تأطير المواطنين وخوض الانتخابات وتداول تشكيل الحكومات او المشاركة فيها، وتعزيز الثقة بدور الأحزاب وتنمية الحياة الحساسية في المملكة".
وأشار الى ان التوصيات تتضمن "عدم وضع نصوص خاصة بالعقوبات في قانون الاحزاب والاكتفاء بورودها في قانون العقوبات، والابتعاد عن الصياغات التي تعطي الحكومة صلاحية التدخل في قرار الحزب".
كما تضمنت توسيع فرص التمويل الذاتي للأحزاب واعتمادها على ذاتها وتحسين البيئة التي تعمل في ظلها الاحزاب، وحق الحزب في ايصال وجهات نظره وبرامجه للمواطنين عبر وسائل الاعلام الرسمية.
وقال رئيس اللجنة المشتركة مصطفى العماوي إن اللجنة ناقشت التوصيات والتعديلات المقترحة الجوهرية والمفيدة التي تخدم القانون التي قدمتها "مبادرة" حول مشروع القانون، مؤكدا ان اللجنة ستدرس هذه التوصيات، والاستئناس بها عند مناقشة القانون وإقراره بشكله النهائي. 
من جهتها، التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح امس، وفدا يمثل مركز الأميرة بسمة للتنمية/ الصندووق الهاشمي، في منطقة النزهة وعددا من المتطوعات فيه.
وقالت إن الاجتماع يهدف للتواصل مع القطاعات النسائية، والاستماع لملاحظاتها واقتراحاتها، حول قضاياها، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يأتي كمراقبة للسياسات التي تتعلق بشؤون الأسرة في مختلف القطاعات.
وعرض الوفد لآلية عمل المركز والمبادرات والمشاريع التي ينفذها المركز مشروع (حياتك بتهمنا) للحد من المخدرات وانتشارها، من خلال تثقيف الأهالي وطلاب المدارس، وتوفير الخط الساخن للتعامل بسرية تامة مع القضايا التي ترد للمركز. 
وفي اجتماع لها برئاسة النائب خميس عطية، ناقشت اللجنة الإدارية النيابية القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003، قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية بحضور امين عام وزارة الاتصالات نادر الذنيبات والجهات ذات العلاقة.
وأشار عطية الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل بهدف إقرار القانون بصيغته النهائية للخروج بقانون عصري يخدم الجميع.-(بترا) 

التعليق