التعديلات لن تسمح بالارتفاع العمودي لأكثر من أربعة طوابق

تعديلات جديدة على "نظام الأبنية" في عمان

تم نشره في الأربعاء 8 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • منظر عام للعاصمة عمان - (ارشيفية)

مؤيد أبو صبيح

عمان – تعتزم أمانة عمان الكبرى إدخال تعديلات على مشروع نظام الأبنية الجديد الذي أثير جدل حوله مؤخرا، وصفتها بأنها "ضرورية"، بحسب مصدر بـ"الأمانة".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر أسمه لـ"الغد"، أنه سيصار إلى إلغاء جميع البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج وسعتها وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.
وبين أنه سيعاد النظر كذلك في مواقف السيارات بـ"السكن" من حيث منح الخصوصية لتقليل أبعاد المناور، على أن يتم قبولها في كل الارتدادات.
وأضاف انه سيتم إعادة النظر بمفهوم "القبو"، والسماح بإنشاء أسقف ضمن الارتدادات "الأسقف الداعمة للجدران وإمكانية استخدامها في المباني" بما لا يشكل ضررا للمجاورين.
وشدد المصدر نفسه على أنه لن يسمح بالارتفاع العمودي لأكثر من أربعة طوابق في السكن لجميع مناطق العاصمة.
وفي رد على سؤال لـ"الغد" حول رد معاملات شركات الإسكان جراء "الكثافة السكانية"، قال المصدر "إن هذا القرار يأتي للحفاظ على المصلحة العامة وهو قرار صادر عن اللجنة اللوائية ويخضع لاعتبارات كثيرة من بينها "البنية التحتية والنقل وغيرها".
وكان "الأبنية الجديد" أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه، ما دفع إلى القول إنه "لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان".
وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ"النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا.
ومن أبرز التعديلات التي كان من المقرر أن تطال "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت "الأمانة" عنه "إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي".

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مشروع النظام لا يناسب الواقع (المهندس محمود صبري)

    الخميس 6 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    لا أحد يعارض التطوير والتعديل في التشريعات. وأنا كنت عضوا في لجنة الأمانة لدراسة هذا النظام وابداء الرأي فيه. وكان لي رأي فيه وهو أنه جاء ليطبّق على كل مناطق عمان الجديدة الناشئة والقديمة على السواء. وهذا ليس بمنطق ولا عدل. فالمناطق المبنية سابقا بنيت على أساس النظام القديم. فهل من العدل أن ينطبق على قطعة أرض فارغة في منطقة معمّرة ليكون البناء في هذه القطعة مخالفا لكل أبنية المجاورين والمنطقة كلها؟؟ كما أن هناك أمر هام وهو أن النظام لا يمكن أن ينطبق على كل أوضاع قطع الأراضي دون مشاكل. ولو كان هناك مرونة في التطبيق لأمكن حل هذه المشاكل الخاصة بسهولة. لكن المرونة غير موجودة اطلاقا وكأن النظام قرآن كريم، الاّ من استطاع بنفوذه أن يجد حلاّ, والتفاصيل كثيرة لا مجال للتعرض لها الآن لكني أتمنى على الأمانة أن تراعي كل الحالات والأوضاع الخاصة دون التنكيل بالمواطن وتخريب بيته سواء في الاجراءات والمراجعات أو في دفع الرسوم. ومن المفارقات أن الأمانة نفسها قامت بمخالفة عظيمة وكبيرة بمصادرة أموال صندوق عوائد مواقف السيارات لخزينتها العامة بدلا من صرفها على انشاء مواقف عامة للناس كما ينص النظام القديم. فكيف يجوز للأمانة أن ترتكب هذه المخالفة الكبرى وتتشدد مع المواطن الى أبعد الحدود وتوكله الى موظفين أغلبهم لا يتمتعون بالكفاءة للتعامل مع هذه الأمور الهامة. يبدو أننا نحتاج الى "أجانب" ليسنوا لنا القوانين ويقومون على تطبيقها لانهاء معاملات الناس بيسر وسهولة.
  • »قطاع العقارات (لمياء)

    الأربعاء 8 نيسان / أبريل 2015.
    انا اتوقع ان يرتفع ويزيد قطاع العقار الاردني بسبب الاوضاع الامنية في الاردن
  • »فحص التربة (نزار احمد)

    الأربعاء 8 نيسان / أبريل 2015.
    نظام البناء وعدد الطوابق تقتضي منطقة الارض والتصميم الطبوغرافي ونجد ان كافة المناطق الزراعية في غرب عمان يتم فيها البناء وتترك المناطق المناسبة للبناء خاصة في عدد الطوابق في المناطق الصخرية فالمفروض ان يتم تحديد الطوابق طبقا لفحص التربة وحالة الارض بالتحمل وليس قرار موحد على كافة المناطق وتتضمن دراسة لجان فنية مختصة لكل منطقة هي التي تقرر عدد الطوابق وليس نظام يجبر على الجميع فلا بد من دراسة القرارات قبل اقرارها ومناقشتها كافة الكوادر المختصة من القطاع العام والخاص
  • »نظام الابنية الجديد كارثة اذا طبق (عبدالله)

    الثلاثاء 7 نيسان / أبريل 2015.
    جمعية النقابات وجمعية المستثمرين رفضوا النظام الجديد ، يبدو ان الامانة لا تستمع لأحد ، هل من المعقول ان يصبح اقصى حد لعدد الشقق في العمارة 8 شقق وفي بعض المناطق 5 شقق! عندها لن يستطيع احد شراء شقق سكنية وستعلم الناس ما هو هذا النظام.