كما وردا من "النواب"

الأعيان يقر قانوني الأطباء والمرئي والمسموع

تم نشره في الخميس 9 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس الأعيان أقر خلالها قانوني "الأطباء" و "المرئي والمسموع" أمس.-(بترا)

عمان - أقر مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه عبدالرؤوف الروابدة،  وحضور الفريق الحكومي، قانوني المعدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية، والإعلام المرئي والمسموع، كما وردا من مجلس النواب.
ويرفع "معدل الاطباء" لسنة 2015 الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مدة دورة مجلس النقابة من عامين الى ثلاثة، ما يتيح تمديد عمر المجلس الحالي لمدة عام، وتأجيل انتخابات النقابة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويزيد مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النقابة الى 12 عضوا، ويشترط فيمن يترشح لموقع النقيب، ان يكون امضى مدة لا تقل عن 10 اعوام في عضوية النقابة، ولمنصب عضو المجلس مدة 5 أعوام.
ويلتزم الاطباء وفق القانون بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمرضى بفواتير المعالجات، كما يسمح القانون للأطباء العرب بالتسجيل والترخيص ومزاولة المهنة في الأردن.
وينص مشروع القانون، على عدم جواز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي، ما أدى لوفاة مريض، أو إصابته أو عجزه، إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، بالرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة لضمان حصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ما يسهم بتعزيز ريادية الأردن في المجال الطبي، بالاضافة لتوضيح احكام تتعلق بشروط التسجيل في النقابة، والشطب من السجل وتجميد العضوية والتأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة للنقابة، وتشكيل لجنة فنية تقدم الخبرة بشأن الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 "قانون الإعلام المرئي والمسموع"، كما ورد من مجلس النواب.
ويلتزم الشخص المعنوي الحاصل على رخصة لإنشاء محطة بث وفق القانون، باحترام الكرامة الانسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير، وعدم بث ما يخدش الحياء العام، او يحض على الكراهية او الارهاب او العنف او إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية، او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.
كما يُحظر عليه بث المواد الكاذبة التي تسيئ لعلاقات المملكة بالدول الاخرى، والمواد الاعلامية او الاعلانية التي تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك، بالاضافة لالتزامه بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
وفي حال مخالفة المرخص له، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الفا، وإلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها تضاعف العقوبة، ولمجلس الوزراء الغاء رخصة البث بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويعاقب القانون على مخالفة اسس انتاج المصنفات وتداولها وعرضها، بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف، ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض.
والمصنف وفق القانون، هو كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية، مهما كان نوعها، كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
كما يعاقب القانون كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث، بغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار، ومصادرة جميع المعدات واجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وكان مجلس النواب، اضاف مهام جديدة للهيئة تتضمن: تنفيذ السياسة الاعلامية العامة والمقرة من الحكومة، واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات وغيرها.
كما أقر تشكيل لجنة للنظر في الشكاوي المقدمة من الجمهور او اي جهة متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة، لغايات العرض او تداول الجمهور، ووضع اسس ومعايير منح الرخص واي مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
وناقش "الاعيان" سؤالا للحكومة حول خطط وزارة الصحة لمواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية، قدمه العين الدكتور عبدالله البشير، وآخر من العين اسامة الملكاوي، حول اجراءات تصفية شركة ملح الصافي.
واشار وزير الصحة الدكتور علي حياصات لاجراءات مواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية، بخاصة اطباء الاختصاص في مستشفيات ومراكز الوزارة، المتمثلة بتعيين 818 طبيبا بين اخصائي وعام واسنان في تشكيلات (2013 -2014)، فضلا عن قبول 440 طبيبا في برنامج الاقامة العام الماضي.
ولفت الى زيادة الحوافز لتخصصات طبية مثل: التخدير والطب النفسي والاسعاف وجراحة القلب والاوعية الدموية، كما خاطب الجهات المعنية لرفع الراتب الاساس للأطباء الى 15 %، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالابتعاث، للحد من هجرة الاطباء، بلااضافة لموافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع اطباء الاختصاص التي فيها نقص.
واوضح ان المجلس الطبي الاردني، بحث موضوع عودة الاختصاصيين في الخارج للعمل بالأردن، مقترحا المجلس منحهم مزاولة مهنة عبر اجراء تعديل على قانون المجلس الطبي، بحيث يستثنى هؤلاء الاطباء من امتحان شهادة المجلس عن طريق  امتحان المزاولة. واشارت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي في ردها على سؤال العين الملكاوي، الى ان الهيئة العامة لشركة ملح الصافي قررت في عام 2002 تصفية الشركة اختياريا، كما قررت محكمة بداية حقوق عمان في 2006 الاستمرار بالتصفية تحت اشرافها.
واوضحت ان الشركة كانت تعاني من اوضاع مالية صعبة، مبينة ان القيمة الدفترية لموجوداتها في نهاية عام 2001 بلغت 17.790 مليونا، وصافي حقوق المساهمين 3.673 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي مطلوبات الشركة 21.462 مليونا.
وقالت ان "التقرير الاولي للجنة التصفية والذي اعدته الشهر الماضي، يظهر ان هناك قضايا مقامة من وعلى الشركة، بالإضافة للعلاقة مع البنوك وتثبيت الارصدة الدائنة لها".
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على قوانين كما عدلها "الاعيان" وهي: المؤقت رقم 8 لسنة 2010 "القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، والمعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، وقانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014، والمعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015. -(بترا- وليد الهباهبة)

التعليق