"حماية المستهلك" تطالب بتقليل نسبة الملح في الخبز

تم نشره في السبت 11 نيسان / أبريل 2015. 12:02 مـساءً
  • عامل يجمع أرغفة خبز في أحد المخابز الآلية في عمان - ( تصوير: محمد مغايضة)

عمان- الغد- طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الإيعاز لمؤسسة المواصفات والمقاييس بضرورة تعديل المواصفة المتعلقة بمادة الخبز 19/2006، والتي تنص على ألا تزيد نسبة الملح على 1.5% على أساس المادة الجافة لتصبح 1% محسوبة على أساس المادة الجافة، وذلك حفاظا على صحة المواطنين في ظل تزايد مرضي الضغط والسكري وبمعدلات فاقت المعدلات الإقليمية والعالمية.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت إن منظمة الصحة العالمية تقود توجها يهدف إلى التقليل من استهلاك مادة الملح الذي يعد أحد مكونات رغيف الخبز ويشكل 25% من نسبة الملح الذي يستهلكة المواطن، والذي بدوره يؤثر سلبا على صحة المواطنين خاصة مع تزايد معدلات مرض ضغط الدم الشرياني.

وأضاف "أن مادة القمح خاصة تلك التي تتضمن كميات من الشوائب ونسبة الكسر العالية وحبوبا منكمشة فوق المعدل المسموح به تؤدي إلى إنتاج طحين ذو "حيل" قليل أثناء عملية العجن، مما يتطلب إضافة مادة الملح لتحسين نوعية العجين وبالتالي إضافة مادة السكر أيضا لمعادلة الطعم المالح، وعليه فإن هاتين المادتين تؤثران سلبا على صحة المستهلكين في ظل زيادة معدلات أمراض الضغط والسكري".

ونوه عبيدات إلى أن استيراد القمح السليم ضمن المواصفات العالمية من شأنه أن يسهم في إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية دون إضافة كميات كبيرة من مادتي الملح والسكر، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى ضرورة استيراد القمح ذو الجودة العالية حفاظا على صحة المواطن الأردني، وألا سيكون فرق السعر كلفا لفواتير الأمراض المزمنة التي يدفعها المواطنون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت "حماية المستهلك" شاركت مؤخرا في اجتماع اللجنة الفنية لخفض الملح والدهون المشبعة والمتحورة والتي نظمتها وزارة الصحة بشأن دراسة توصيات منظمة الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي حول إجراءات خفض معدلات استهلاك ملح الطعام والزيوت المشبعة وإعداد خطة تنفيذية حول الموضوع.

وجدد عبيدات التأكيد على ضرورة إيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا إلى أنه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل إلى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

التعليق