رؤوس الأموال السورية المسجلة في "مراقبة الشركات" تهبط %83

تم نشره في الثلاثاء 14 نيسان / أبريل 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى دائرة مراقبة الشركات (ارشيفية)

طارق الدعجة

عمان- انخفضت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 83 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الدائرة.
وتظهر الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة لدى الدائرة انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 8.6 مليون دينار لتصل الى 1.8 مليون دينار بدلا من 10.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تشير الإحصائيات الى تراجع أعداد المستثمرين السوريين خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 151 ليصل عددهم الى 37 مستثمرا بدلا من 188 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت مصادر حكومية "إن تراجع رؤوس أموال الاستثمارات السورية خلال الربع الأول يعود إلى انحسار موجة اللجوء السوري للمملكة التي وصلت ذروتها خلال أول عامين من اندلاع الأزمة السورية في 2011".
يشار إلى أن الحكومة وافقت خلال الفترة الماضية على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ حيث تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن هيئة الاستثمار لهم والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وبحسب دراسة صادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية مؤخرا، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى مليون و300 ألف شخص، بينهم 531 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى 700 ألف كانوا يقيمون في الأردن قبل بداية الأزمة ولم تتمكن غالبيتهم من العودة. وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وصناعة الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.

tareq.aldaja@aalghad.jo

@tareq_aldaja

التعليق