لبنان يدرس التصدير عبر ميناء العقبة بدلا من "نصيب"

تم نشره في الأربعاء 15 نيسان / أبريل 2015. 02:32 مـساءً
  • تعزيزات عسكرية أردنية على الحدود مع سورية بمركز حدود جابر بعد إغلاق معبر نصيب السوري- (تصوير: محمد أبو غوش)

بيروت - أعلن وزير الزراعة اللبناني اكرم شهيب أن خيار اللجوء الى ميناء العقبة لتصدير المنتج اللبناني عن طريقه في ضوء إغلاق معبر نصيب، سيكون أمام الحكومة في جلستها غدا الخميس لدراسته.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال "ان الحكومة ملزمة باتخاذ قرار في هذا الملف الاقتصادي والانساني من كل النواحي لا سيما ان المشكلة الاساس التي تواجهنا اليوم هي تأمين بدائل للتصدير اللبناني.. جميعنا معنيون بالوصول إلى حل، حكومة وقطاعا عاما وخاصا ومنتجين، وإيجاد حلول مناسبة لأزمة قد تطول مع الأسف، فالكل يعرف أن ثلث صادرات لبنان الى الخليج توازي تقريبا مليار دولار بين صناعة وزراعة".

وأشار الى أنه يعكف "على انجاز المتعلق بمشكلة الشحن البري والصادرات اللبنانية لعرضه على جلسة الحكومة المقررة غدا الخميس في ضوء توقف التصدير اللبناني برا بعد إغلاق معبر نصيب عند الحدود الاردنية – السورية".

وأضاف، "الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، ونحن نبحث كل الخيارات وفي مقدمها خيار التصدير عبر ميناء العقبة الاردني ولهذه الغاية اجتمعنا نحن وزراء الزراعة والنقل والصناعة والاقتصاد مع المعنيين لبلورة الاقتراحات التي سنرفعها الى الحكومة غدا ومن ضمنها دعم التصدير ومدة الدعم، وحجمه وكلفته وعدد المستفيدين منه وأثره الاقتصادي".

واشار شهيب الى انه سيتم تكثيف الاجتماعات اليوم للخروج برأي واحد موحد "لأن الصادرات اللبنانية لا يمكنها أن تنافس في الأسواق الخارجية إذا زادت أكلافها، ومسؤولية الحكومة تحديد القرار".

بدوره قال نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط في اتصال مع مراسل(بترا) في بيروت"ان القطاع الصناعي يصدّر الى البلدان الممتدة من الاردن الى مجلس التعاون الخليجي نحو مليار دولار في السنة، ثلث هذا التصدير يتم عن طريق البر، أي نحو 300 مليون دولار.

وأضاف البساط، ان "أكثر ما نخشاه اليوم خسارة سوقي الاردن والسعودية، لأن معظم صناعاتنا الى الخليج ليس لديها مشكلة مع وقت التسليم وتالياً من الاوفر التصدير عن طريق البحر".

وعن "مشكلتي الأردن والسعودية"، قال البساط "إن التصدير في البحر الى مرفأ العقبة، ومن العقبة براً الى عمان وبقية المناطق سيكبّد المُصدّر مبالغ اضافية مقارنة بكلفة التصدير البري سابقاً المقدرة بنحو 1800 دولار عن كل مستوعب"، لافتا الى أن الصادرات اللبنانية الى الاردن تصل الى 70 مليون دولار.(بترا)

التعليق