16 حزبا تدعو الحكومة لفتح حوار معها

تم نشره في السبت 18 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً

عمان-الغد - طالب 16 حزبا وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بفتح حوار مع جميع الأحزاب الأردنية حول القضايا الوطنية، "بعيدا عن وصاية مراكز الدراسات"، وكذلك "سحب مشروع قانون الأحزاب السياسية المعدل المحال إلى مجلس النواب".
ودعت الأحزاب في بيان مشترك أمس، إن "على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أن تقوم بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية كافة لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها".
كما طالبت الحكومة بسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية المقترح (2014) وإتاحة الفرصة لفتح مزيد من الحوار مع الأحزاب، استجابة للرؤية الملكية السامية، قائلة إن "هذا المشروع هو مشروع القانون الخامس الذي تقدمه الحكومة في مدة زمنية قصيرة، مما يضع البلاد في حالة عدم الاستقرار التشريعي ويهز مركز الدولة القانوني".
ورأت الاحزاب الموقعة على البيان، أن "النهوض بالأحزاب الأردنية وبما يساهم في تطوير الحياة السياسية وفقا للرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة، لا يتأتى إلا من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية".
كما رأت بأن "التعديلات الدستورية الكبيرة التي أنجزت في عهد جلالة الملك عبد الثاني المعظم، لا بد أن تتبع بتقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالإصلاح السياسي حزمة واحدة، وذلك للتداخل بين هذه القوانين مجتمعة"، مشيرة إلى أن هذه القوانين هي "الانتخاب" و"الأحزاب" و"البلديات" و"اللامركزية".

التعليق