"منظمة التحرير": نواصل العمل لنجدة أبناء مخيم اليرموك

تم نشره في السبت 18 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً
  • فلسطينيون من مخيم اليرموك يتلقون مساعدات من جمعيات اغاثة أول من أمس- (رويترز)

رام الله - قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها مصممة على مواصلة العمل لنجدة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك بجميع الوسائل المتاحة، مؤكدة مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن توفير كل الدعم للمخيم الجريح، وكذلك إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس.
وأكدت اللجنة التنفيذية موقفها الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سورية الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه الصامدين البواسل، وذلك يعني اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه.
وأعربت عن تقديرها للمواقف والجهود التي تبذلها العديد من الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة لدعم أبناء مخيم اليرموك وتخفيف المعاناة وحجم المأساة التي يتعرض إليها.
بشأن تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات أبناء الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية ومصادرتها، معتبرة أن هذا القرار يمثل ذروة التطرف والعنصرية لتشريع السطو الاحتلال، ما يدعو إلى أوسع تحرك سياسي وقانوني، بما في ذلك على صعيد مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وحل كل المشاكل العالقة بما فيها مواصلة عملية إعادة الإعمار، ورحبت بقيام الحكومة وبكامل أعضائها بالتواجد الفاعل في قطاع غزة، والتعامل ميدانيا مع جميع الملفات.
الى ذلك أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله التوصل الى اتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الاخيرة عن اموال الضرائب العائدة الى الفلسطينيين والتي تجمعها إسرائيل وكانت اوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن الحمد الله في بيان لمكتبه مساء الجمعة ان إسرائيل تعهدت بدفع اموال الضرائب عن اربعة اشهر (من كانون الاول-ديسمبر الى آذار-مارس) اي نحو نصف مليون دولار.
وجاء الاعلان اثر اجتماع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.
وأكد مسؤولون إسرائيليون السبت ابرام "اتفاق بشأن تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية".
واضاف الحمد الله انه في حال الافراج عن هذه الاموال فان الحكومة ستدفع رواتب شهر نيسان (ابريل) "دون خصم يذكر".
واشار الى انه سيتم ايضا "بأسرع وقت" دفع ما اقتطع من رواتب 180 ألف موظف لدى السلطة لم يحصلوا منذ كانون الأول (ديسمبر) الا على 60 بالمائة من رواتبهم.
واشاد المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف بالاتفاق الذي وصفه بانه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للطرفين".
وكانت إسرائيل تعهدت عند قيام السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 20 عاما بجمع الرسوم والعائدات الجمركية باسمها بالنسبة للسلع الموجهة الى اسواق فلسطينية عبر إسرائيل.
وتشكل هذه الاموال حاليا نحو 110 ملايين دولار شهريا اي ثلثي عائدات موازنة السلطة الفلسطينية. - (وكالات)

التعليق