إدراج العاملين في مصانع الأدوية ضمن "المهن الخطرة"

دعوات للألزام بتطبيق الحد الأدنى لأجور الصيادلة.. و"الضمان" يزيد رواتب التقاعد الشهر المقبل

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً

عمان -الغد - شدد متحدثون في ندوة تثقيفية حول حقوق الصيادلة القانونية عقدتها لجنة شؤون الصيدلانيات بنقابة الصيادلة، أمس، على "إلزامية تطبيق الحد الأدنى لأجور الصيادلة الذي اقره مجلس نقابة الصيادلة، بواقع 350 دينارا في القطاع الخاص، و500 دينار للعاملين في الجامعات"، فيما أكد الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه ستتم زيادة رواتب التقاعد الشهر المقبل.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور أحمد عيسى في الندوة إن النقابة ستبحث مع وزارة العمل السبل القانونية لتطبيق الحد الأدنى لأجور الصيادلة في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان جميع الجامعات الخاصة التزمت بتطبيق الحد الادنى لأجور الصيادلة العاملين فيها.
وأعرب عيسى عن أمله بأن يتم رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة لأكثر من 350 دينار، مشيرا إلى ان مجلس النقابة يسعى الى ايجاد أجواء عمل ايجابية للصيادلة في أماكن عملهم.
وأوضح ان مجلس النقابة سيقوم بالتعاون مع اللجان النقابية المختلفة بالدفاع عن حقوق الصيادلة العمالية والوظيفية، وخاصة في ما يتعلق بالحد الأدنى للرواتب والإجازات السنوية وإجازات الأمومة والحضانة والعمل الإضافي.
ولفت عيسى الى ان مجلس النقابة أقر عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق الصيادلة عند التعيين.
بدوره، قال الصبيحي إنه تم ادراج العاملين في مصانع الأدوية ضمن "المهن الخطرة" بحيث يمكن لمشتركي الضمان الاستفادة من ميزات التقاعد المبكر الممنوح للمهن الخطرة البالغ عددها 75 مهنة. وأضاف إن بإمكان اصحاب العمل الذين تخلفوا عن اشراك العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي الاستفادة من اعفاء بنسبة 70 % على الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون الضمان الاجتماعي إذا بادروا بإشراك موظفيهم.
وأشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي هو القانون التقاعدي الوحيد الذي ربط الراتب التقاعدي بالتضخم، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر بالراتب التقاعدي سنويا وبشكل متحرك، وأنه "سيتم زيادة الرواتب التقاعدية الشهر المقبل". فيما تحدث المختص في قانون العمل عبدالجواد النتشة من وزارة العمل عن حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل في القانون.

التعليق