الحكومة تحيل مشروع قانون مؤسسة ولي العهد إلى مجلس الأمة

تم نشره في الأربعاء 22 نيسان / أبريل 2015. 11:00 مـساءً

عمان - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015، وإرساله إلى مجلس النواب.
ويدعم مشروع القانون العمل التطوعي والاجتماعي والخيري عن طريق مساندة المجتمعات المحلية، وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم، وتعظيم دورهم في تنميتها.
وبموجب المشروع، تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام، تسمى "مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري مركزها في عمان، ولها فتح مكاتب في المملكة أو خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
وتسهم المؤسسة بأعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب عبر المساهمة بالتنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، وعبر المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، لتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ويتولى ادارة المؤسسة والإشراف عليها، مجلس أمناء يتألف من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينوا بارادة ملكية سامية لمدة 3 أعوام.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة، او الموقوفة عليها، وعوائد دعم مشاريعها واستثماراتها والدعم المالي الذي يردها من أي جهة، والتبرعات والهبات التي تردها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، اذا كانت من مصدر غير أردني.
الى ذلك، وافق المجلس على سداد الالتزامات المالية المترتبة لصالح امانة عمان على الجهات الحكومية، والمقدرة بـ120 مليون دينار، على أن تسدد عبر جدول زمني لا يتجاوز العام 2021، وذلك "لتمكين الأمانة من الحصول على قرض من الوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع الباص السريع".
وقرر المجلس إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من رسوم الترخيص، كما وافق على مسودة وثيقة مشروع إدراج اتفاقية "ريو" في السياسات القطاعية الوطنية بقيمة مليونين و128 ألف دولار لتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية باستدامة، وتحقيق فوائد بيئة عالمية في إطار عام للتنمية المحلية على المدى الطويل.
ووافق أيضاً على تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركتي الكهرباء الوطنية والمصرية لنقل الكهرباء للعام الحالي.-(بترا)

التعليق