المجلس يقر مشروع توليد الطاقة الكهربائية من سد الملك طلال

"الوزراء" يوافق على "معدل قانون نقابة أطباء الأسنان" للارتقاء بالمهنة

تم نشره في الأحد 10 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور-(ارشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، بهدف الارتقاء بمهنة طب الاسنان وتطوير عمل النقابة من خلال تأليف الهيئة المركزية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها في بحث شؤون النقابة وتصديق الحساب الختامي ومناقشة التشريعات المتعلقة بعمل النقابة.
ويحدد مشروع القانون شروط الانتساب للنقابة وفتح عيادات الاسنان، مثلما جاء لإيجاد سند قانوني لانشاء صناديق في النقابة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على انضمام الاردن للملحق السادس من اتفاقية ماربول الخاص بتلوث الهواء بالغازات المنبعثة من السفن.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
وقرر الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها مع بنك الإعمار الألماني، والخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الذي تعتزم وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن تنفيذه في منطقة تلال الذهب أسفل سد الملك طلال.
ويسهم المشروع المتوقع إنجازه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والذي يأتي في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، في توليد 12 ميجا واط من الطاقة الكهربائية.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تم بموجبه تشكيل مجلس الشراكة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومدير وحدة الشراكة في وزارة المالية.
وتم انشاء وحدة الشراكة في وزارة المالية لتتولى المهام الواردة في القانون بحيث تصبح الوحدة المرجعية الأولى للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للحكومة في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتلخص خطة عمل وحدة الشراكة في محور الجوانب القانونية والتشريعية وإعداد ورقة السياسة الحكومية للشراكة في المملكة واعداد نظام الشراكة بين القطاعين والنماذج الموحدة المعتمدة في تنفيذ مشاريع الشراكة والدليل الإرشادي لتنفيذ عمليات الشراكة.

التعليق