وزير البلديات يؤكد أن المواقف في البنايات "خط أحمر" لا يمكن التجاوز عنها

قانون البلديات الجديد يستغني عن خدمات من بلغوا سن التقاعد أو الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأحد 24 أيار / مايو 2015. 04:19 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 24 أيار / مايو 2015. 09:23 مـساءً
  • وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري خلال لقائه مع مستثمرين الاسكان في اربد- (الغد)

احمد التميمي

إربد –  قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، إن قانون البلديات المزمع أن يدرج على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ستكون فيه البلديات مضطرة إلى الاستغناء عن خدمات من بلغوا سن التقاعد أو الضمان الاجتماعي كون القانون يشترط أن لا تزيد مخصصات الرواتب في الموازنة على 50 بالمائة.
وأضاف خلال لقائه رؤساء بلديات محافظة إربد في مبنى هندسة البلديات أمس، أن سلسلة الانظمة المتصلة بالعمل البلدي تتطلب تعيين كوادر ادارية مؤهلة ومدربة في جانب الاشراف الهندسي والحوسبة الامر الذي لا يمكن ان يتحقق في ظل تجاوز نسبة الرواتب النسبة المقررة في القانون من اجمالي الموازنة .
ويتيح قانون البلديات الحالي لمن بلغوا سن التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي التمديد بعقود عدة سنوات اخرى قد تصل الى خمس سنوات وهو خيار تلجأ اليه غالبية البلديات في العادة .
وقال المصري إن حوسبة انظمة البلديات ونظمها الضريبية تتطلب قدرة فائقة في العمل الدقيق لا يمكن لغير الكوادر المؤهلة والمدربة القيام به مما يضعها أمام خيار اللجوء لخيار التقاعد والضمان الاجتماعي بغية ايجاد وظائف جديدة ضمن سلم الموازنة .
ولفت المصري الى ان نظام اللوازم والاشغال المزمع اقراره وسع من صلاحيات رؤساء البلديات واعضاء مجالسها ما سيضعهم أمام تحد كبير يتطلب الدقة في العمل وعدم الوقوع بمخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة .واوضح أن البلديات مطالبة بتنفيذ حقها القانوني الذي يتيح لها الانذار والمخالفة بالنسبة للمنازل وقد تصل حد الاغلاق بالنسبة للمحال التجارية ومخاطبة سلطة المياه لفصل عدادات المياه عن المخالفين الا ان البلديات متقاعسة في هذا الجانب القانوني .
واشار الى ان قانون البلديات وانظمته منعت المكاره الصحية ومنحت صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات من حيث تحديد أوقات اخراج القمامة، والزمت اتخاذ اجراءات للمصدر – اي المواطن أو المحل التجاري او المنشأة الصناعية – بإعادة الفرز لهذه القامة ومنحت حوافز للفرز في جانب رسوم النفايات .
واستغرب الاصرار على اداء عمل البلدية الخدمي ضمن ساعات الدوام الرسمي فقط، لا سيما وأن طبيعة الخدمات التي تقدم تتطلب اللجوء الى نظام الشفتات ما يستدعي تنظيم الأمور الداخلية لدى البلديات بهذا المجال .
وقال المصري إن مجموع ما سلمته الوزارة للبلديات من آليات النظافة بلغ 567 آلية العام الماضي تشكل ما نسبته 80 بالمائة من احتياجاتها وبالتالي فالتذرع بالآليات ونقصها لا مجال ان يكون مبررا لأي تقصير .
واكد ان الوزارة تتبنى بدائل لخفض كلفة الطاقة الكهربائية على البلديات من خلال خيارات تبدأ باستخدام وحدات الانارة الموفرة للطاقة وعمل محطات طاقة بديلة واتباع نظام المقاصة مع شركات الكهرباء  وان يكون نظام الطاقة داخل حدود البلديات .
واوضح ان بلدية السلط اعدت دراسة مهمة بمجال استخدام الطاقة البديلة تمهيدا لتنفيذ مشروعها بالتشارك مع خمس بلديات مجاورة لها ما يدعو البلديات الى الاستفادة من الدراسة واجترا حالية تشاركية فيما بينها لتنفيذ مشروعات بهذا الجانب .
إلى ذلك التقى وزير البلديات بالمستثمرين في قطاع الاسكان بدعوة من غرفة تجارة اربد، حيث اكد أن المواقف في البنايات السكنية والتجارية "خط احمر" لا يمكن التجاوز عنها فهي ملك للمواطن فلن يسمح بإلغائها ودفع بدلها مخالفات للبلدية.
ووعد المصري ان الوزارة ستقوم بدراسة المخالفات التي ارتكبها المستثمرين في وقت سابق على ان لا تتجاوز نسبة المخالفة من 10 – 15 % وفي حال زادت على تلك النسبة فسيتم دراستها من قبل هندسة البلديات وبلدية اربد.
واشار الى ان المدن الرئيسة تحولت الى عشوائية في البناء، وهو امر غير مقبول ، مما تسبب بخلق ازمات مرورية وعَقد عمل البلديات من ناحية توفر البنى التحتية والخدمات.
وتطرق الى نظام الابنية الذي سيوزع على البلديات وجمعية المستمرين والمقاولين في غضون الاسابيع المقبلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، لافتا الى انه لا يجيز اي مخالفة تنظيمية بعد ان وصلت الامور حد لا يمكن السكوت عنها بمجالات المخالفات للبناء والتنظيم .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان البلدية سمحت للمستثمرين الذين بنوا على "الروف" قبل شهر تشرين الاول من عام 2014 بترخيصه كطابق اضافي مراعاة لعدم معرفة الكثيرين منهم بعدم البناء على الروف وسقفه في المناطق المصنفة كسكن اخضر او سكن (أ ).
وشدد على ان البلدية لن تتهاون مع المخالفين للقوانين والانظمة والمكررين للاعتداءات على الارتدادات والمتجاوزين اشتراطات التراخيص الصريحة والواضحة بما يشكل ضررا على حقوق الاخرين والحق العام، مشيرا الى انها بصدد وضع قائمة سوداء للمستثمرين والشركات المكررة لمثل هذا النوع من المخالفات.
وقال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان هناك 400 معاملة ما زالت عالقة لم تنجز ولا يستطيع اصحابها فرز شققهم، مما باتت يهدد شركات الاسكان بالإغلاق وتوقف عملهم في حال لم يتم اتمام معاملتهم.
واضاف الشوحة ان قطاع الاسكان له اهمية كبرى في تنمية الاقتصادي الوطني والمجتمع المحلي وتحريك العديد من المهن والقطاعات الاخرى ويعتبر من اكثر القطاعات داعما لخزينة الدولة.
وبين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فرع اربد المهندس زيد التميمي أن قطاع الاسكان يعتبر رافدا اساسيا من روافد الخزينة وميزانيتها العامة، حيث باتت تحتل المرتبة الثانية بعد دائرة الجمارك حسب الدراسة الصادرة عن شركة ابو غزالة للدراسات وتشكل الضرائب والرسوم التي يوردها القطاع الى ضريبة الدولة المفروضة على العقار ما نسبته 30 – 35 %.
واضاف ان القطاع بات يحتل موقعا رياديا في الامن الاجتماعي لما يوفره من سكن ملائم لأبناء وافراد الشعب الاردني، اضافة الى ما يوفره القطاع من فرص عمل لحوالي 60 مهنة، كما انه يشغل 40 قطاعا تجاريا وخدميا ويتعامل مع اكثر من 100 سلعة .

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الله يعطيك العافية (حسام ريحان)

    الأحد 24 أيار / مايو 2015.
    معالي السيد وليد المصري الله يعطيك العافيه .
    انت رجل نظيف و امين فأسال الله ان يمدك بالصحه و العافيه على جهودك الجباره في خدمه وطننا العزيز .