الطراونة يعزوه لظروف "رمضان"

أعضاء بمجلس "الأسنان" يستهجنون تأجيل انتخابات النقابة

تم نشره في الأربعاء 27 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • جانب من عملية انتخابات سابقة لنقابة أطباء الأسنان - (أرشيفية)

* دعوة لاجتماع طارئ للمجلس للوقوف على الحيثيات واتخاذ القرار الملائم للهيئة العامة

محمد الكيالي

عمان- استهجن أعضاء في مجلس نقابة أطباء الأسنان قيام نقابتهم مؤخرا إعلان تأجيل انتخاباتها لما بعد شهر رمضان المبارك، بعد أن كان الموعد المقرر في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل، فيما أكد نقيب "الأسنان" إبراهيم الطراونة أن التأجيل جاء ليراعي ظروف أعضاء الهيئة العامة في الشهر الفضيل. 
وقال كل من أعضاء مجلس النقابة بثينة الطراونة ومنال العزة وطارق غطاس ونايف يونس، في بيان لهم أمس، "وجدنا لزاما علينا إصدار هذا البيان لإطلاع الهيئة العامة في نقابتنا على حيثيات تأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان من 21 الشهر المقبل لتصبح 21 آب (أغسطس) المقبل، لاعتقادنا بوجود خلل شاب اتخاذ هذا القرار وأدى إلى هذا التأجيل".
وأكدوا أن هذا القرار لم يصدر بشكل رسمي من مجلس النقابة فيما يتعلق بمخاطبة وزير الصحة بالتأجيل، وأن "أي كتاب تم توجيهه من النقابة لم يستند إلى قرار رسمي من المجلس، وبالتالي لم يكن ضمن إرادة وموافقة المجلس بالتوصية على هذا التأجيل".
وشددوا على أنه "تمت مخاطبة وزير الصحة علي حياصات من قبل نقيب أطباء الأسنان بكتاب صادر عن النقابة بطلب إقرار تأجيل الاجتماع السنوي للهيئة العامة لأطباء الأسنان، بحجة وجود ظروف استثنائية متمثلة باعتبار شهر رمضان المبارك ظرفا استثنائيا يحول دون انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي والانتخابات، وهذا ما لم يقره مجلس النقابة".
وطالبوا، نقيب أطباء الأسنان بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة للوقوف على هذه الحيثيات واتخاذ القرار المناسب ضمن توجهات الهيئة العامة، معلنين رفضهم لما أسموه بـ"السياسة الأحادية الاقصائية المتبعة".
وفي معرض رده على البيان "الرباعي"، قال الطراونة إن "من يملك الصلاحية بتأجيل الانتخابات هو وزير الصحة فقط وفق قانون النقابة".
وأضاف، لـ"الغد" أمس، إن "من يريد إحداث تغيير يعود بالنفع على جميع أعضاء الهيئة العامة، عليه العودة إلى مجلس النقابة بشكل كامل"، مؤكدا أن أعضاء مجلس النقابة الذين أصدروا البيان "يتبعون حزبا سياسيا معينا"، وأن "عليهم العمل جماعيا مع مجلس النقابة في أي قرار".
وشدد على أن وزير الصحة "ارتأى تأجيل الانتخابات وفقا للقانون، خاصة وأن الانتخابات كانت ستقام في شهر رمضان حيث يطول النهار وتغيب الشمس في وقت متأخر، وأن مجلس النقابة لا يستطيع أن يضمن عملية انتخابية بمشاركة معظم أعضاء الهيئة العامة في ذلك التاريخ".
وحول مشروع قانون أطباء الأسنان المعدل لسنة 2015، الذي رفع إلى مجلس النواب للنظر فيه في دورته الاستثنائية المقبلة، والذي اقترح رفع مدة المجلس إلى 3 أعوام بدءا من المجلس الحالي، أكد الطراونة أن الحديث في هذا الأمر "استباقي، لأن هناك إمكانية لعدم إقرار القانون، خاصة وأن دورة مجلس النواب لن تكون طويلة المدة".
وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون تأليف الهيئة المركزية، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها في بحث شؤون النقابة، ومناقشة التشريعات المتعلقة بعمل النقابة.
ويحدد مشروع القانون وفق التعديلات، شروط الانتساب للنقابة وفتح عيادات الأسنان، مثلما جاء لإيجاد سند قانوني لإنشاء صناديق في النقابة.
ونصت التعديلات على رفع تمثيل قطاع الموظفين في مجلس النقابة ليصبح أربعة اعضاء، بدلا من ثلاثة، وخفض تمثيل المستودعات إلى عضوين، عوضا عن 3، فيما أبقت على تمثيل أصحاب الصيدليات بثلاثة أعضاء، إضافة إلى إنشاء صناديق للتقاعد والتأمين الصحي وتعويضات العجز والوفاة.

التعليق