الأمانة تدرس إصدار صكوك بقيمة ربع مليار دينار

تم نشره في السبت 30 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • مبنى أمانة عمان الكبرى-(أرشيفية)

مؤيد أبو صبيح

عمان - قال مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى إنها تدرس طرح صكوك إسلامية بقيمة 250 مليون دينار لتوظيفها في مشاريع بالبنى التحتية والمتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من بين المشاريع المطروحة لتوظيفها في نشرة الاكتتاب مشاريع شريط عمان الاستثماري والمعروف بـ « كوردور عبدون» والذي سيتضمن انشاء فنادق ومستشفيات وغيرها من المشاريع المنتجة.
وحول توقيت صدور نشرة الاصدار بين المصدر أن الدراسات اللازمة يتم العمل عليها وتحديد الاصول التي سيتم تضمينها وفق رؤية واضحة وعوائد متوقعة والحصول على الموافقات اللازمة ليصار فيما بعد طرحها وفق الاصول المتبعة للتصكيك.
ويأتي ذلك في اعقاب اعلان هيئة الاوراق المالية الاسبوع الماضي عن استكمال للتشريعات  الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي التي صدرت استناداً لقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 بقيام  مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي بإعداد مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص  الصادرة إستناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
وطرحت هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على  كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة «مسودات عمل» قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
وفي العام 2012، تم اقرار قانون صكوك التمويل الاسلامي، حيث عرّفت الصكوك بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. وعلى ان يكون المشروع هو عبارة  عن نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا.
كما تضمن القانون تعيين مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما سبق أن أعلنت وزارة المالية وضمنت قانون الموازنة العامة مواد تسمح باصدار صكوك اسلامية إلا انها لم تطرح صكوكا.

[email protected]

التعليق