الحكومة تكلف 16 شركة بتعديل أنظمة التعيين

تم نشره في الأحد 31 أيار / مايو 2015. 03:38 مـساءً
  • مبنى رئاسة الوزراء (ارشيفية)

عمان– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تكليف الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بتعديل انظمة التعيين لديها بحيث تتضمن اجراءات شفافة وواضحة للوظائف الشاغرة لديها.

كما كلف المجلس هذه الشركات، وعددها 16 شركة، اعداد بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة شاغرة ومراعاة تحديد سقوف واضحة ومحددة لسلم الرواتب والزيادات السنوية لكل وظيفة منها ورفع هذه الانظمة الى الهيئة العامة لإقرارها حسب الاصول.

واكد مجلس الوزراء ضرورة اجراء المقابلات الشخصية للأشخاص المرشحين لأشغال الوظائف الشاغرة من خلال لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها مندوبا عن ديوان الخدمة المدنية عند اختيار الموظفين لأشغال هذه الوظائف والاعلان عن الوظائف المطلوبة في صحيفتين يوميتين الاكثر انتشارا ولمدة يومين.

ويأتي هذا القرار في اطار التزام الحكومة بالإصلاح الاداري من خلال ايجاد آلية واضحة تكفل النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين وتوفير فرص متساوية للجميع علما بانه تم سابقا ضبط عمليات التعيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والبلديات من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اقرت وفي اطار نهجها للإصلاح الاداري نظام التعيين على الفئات العليا الذي تم من خلاله تعيين العشرات من شاغلي هذه الفئة من خلال مسابقة معلنة ومفتوحة للجميع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الية عمل وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية وتعميم الية عملها على جميع الجهات المعنية للتقيد والالتزام بالرقابة على المنشآت السياحية من خلال هذه الوحدة.

يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد تراس اجتماعا مؤخرا لجميع الجهات المعنية بقطاع السياحة لبحث المعيقات التي تواجه القطاع وتجاوزها الامر الذي من شانه المساهمة في دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على المنافسة في ظل التحديات الاقليمية التي تؤثر على القطاع.

وتتضمن الية عمل الوحدة التي تم اعتمادها بعد مناقشتها والموافقة عليها من قبل جمعية الفنادق الاردنية وجمعية المطاعم السياحية ولجنة السياحة والاثار في مجلس النواب اسسا ومعايير تلتزم بها المنشآت السياحية كافة من خلال رفع كفاءة التفتيش على المنشآت السياحية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة وحماية حقوق الاطراف كافة.

واطلع المجلس في هذا الاطار على الشروط المقترحة لتقديم الارجيلة في المنشآت السياحية وغير السياحية ومنها فصل الطعام عن التدخين والاعمار المسموح لها إضافة إلى شروط التهوية والتكييف في هذه المنشآت والتي تحاكي نفس الشروط المعمول بها في كثير من دول العالم .

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى تقرير حول اداء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للربع الرابع من عام 2014.

يشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي ينص على رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الاعيان والنواب متضمنا البيانات والحسابات الختامية والنتائج الاساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.

واكد رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان صندوق الاستثمار يسعى الى تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الاموال المستثمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمشتركي الضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

واوضح ان اجمالي موجودات الصندوق ارتفع ليبلغ 6 مليارات و 860 مليون دينار في نهاية عام 2014 مرتفعا من 6 مليارات و 106 مليون دينار في نهاية عام 2013 اي بزيادة مقدارها 753 مليون دينار وبنسبة 3ر12 بالمائة.

واظهر صندوق الاستثمار تحسنا جوهريا في معدل العائد على الموجودات حتى نهاية 2014 حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار 9ر4 بالمائة مقارنة بمعدل العائد على الموجودات لعام 2013 الذي بلغ 3ر2 بالمائة.

وتضمن الايجاز اقرارا من مجلس الاستثمار يؤكد ان الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والاجراءات وفقا للقانون والانظمة والقرارات والتعليمات.

ووجه مجلس الوزراء ضرورة وضع البرامج الكفيلة بزيادة عوائد الاستثمار والنظر بخطط طموحة بهذا الشأن.

كما اشار المجلس الى دراسة امكانية الاستثمار في مباني السفارات الاردنية في الخارج التي تدفع الحكومة مقابل استئجارها اموالا كبيرة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي بقيمة 4 مليون يورو.

وتهدف المذكرة الى دعم وتمويل بعض المشاريع الصغيرة المقترحة من لجان المخيمات في المملكة والتي يتركز معظمها في مشاريع الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة في مباني اللجان وانارة بعض الطرق في المخيمات .

كما تهدف المذكرة الى تمويل مشروع الحكومة الالكترونية في دائرة الشؤون الفلسطينية ورفع قدرات موظفي الدائرة واعضاء وموظفي لجان خدمات المخيمات وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.-(بترا)

التعليق